خانواده و کسب‌وکار، سازکار سرمایه‌گذاری مردم برای تولید

رهبر انقلاب در سخنرانی نوروزی 1404 می‌توانستند مطابق ادبیات رایج اقتصادی کارآفرینان، تولیدکنندگان، اهالی بازار سرمایه، شبکه بانکی و دیگر بازیگران حرفه‌ای اقتصاد را مخاطب قرار دهند، ولی ایشان «مردم» را مورد خطاب قرار دادند و خواستند هر کس به نوبه خود به «سرمایه‌گذاری برای تولید» مبادرت ورزد. اکنون در شرایطی که بخش قابل توجهی از مردم در تأمین هزینه‌های جاری زندگی چالش دارند، سؤال این است که کدام نظام تولید، بهتر می‌تواند امکان سرمایه‌گذاری عموم مردم برای تولید را فراهم کند؟

مقدمه

هر نظام اقتصادی بر سه رکن تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات مبتنی است؛ بطوریکه شروع و بلکه نقطه اهرمی نظام پیچیده اقتصاد، تولید است. تا تولیدی نباشد، ارزش افزوده‌ای واقعی در اقتصاد ایجاد نمی‌شود تا بتوان از توزیع، مصرف و بازتوزیع منافع آن صحبت کرد. اما اهمیت تولید می‌تواند تحت‌الشعاع سودهای وسوسه‌انگیز سفته‌بازی قرار گیرد. سفته‌بازان از طریق خرید دارایی‌هایی همچون سهام، ارز، طلا و یا مسکن و سپس فروش آن به قیمتی بالاتر کسب سود می‌کنند؛ یعنی بدون تولید هیچ نوع کالا یا خدمتی و در واقع بدون ایجاد هیچ ارزش افزوده‌ای. واضح است که اگر ساختار اقتصاد اجازه توسعه چنین اشتهایی را بدهد، بازیگران مولد اقتصاد سرخورده می‌شوند و تمایل به سرمایه‌گذاری برای تولید کم می‌شود. پس بازیگران مهم اقتصاد، بویژه دولت که قدرت سیاستگذاری و تنظیم‌گری دارد، باید هزینه سفته‌بازی را افزایش دهند و قواعد بازی را به گونه‌ای اصلاح کنند که فعالان اقتصادی سود را در تولید بیابند. تا چنین سیاست‌های حمایت از تولیدی اتخاذ نگردند، سفته‌بازان در رقابتی ناجوانمردانه، بر گرده تولیدکنندگان سوار خواهند بود. در چنین شرایطی ارزش افزوده تولید شده توسط بازیگران مولد اقتصاد، به منفعتی انگیزاننده برای آنان تبدیل نخواهد شد و این بزرگ‌ترین ضد انگیزه برای تولید است.

سرمایه‌گذاری در کدام نظام تولید؟

حمایت از تولید از اولویت‌دارترین سیاست‌های اقتصادی است. در صورت اتخاذ این سیاست، سرمایه‌ها به سمت تولید حرکت می‌کنند و اقتصاد را رشد می‌دهند. اما وقتی ساختار اقتصاد، حامی و مقوِّم تولید باشد، آیا می‌توان اطمینان داشت که همه اهداف و ارزش‌های اقتصادی محقق شوند؟ آیا در چنین شرایطی حتماً عدالت اقتصادی برقرار می‌شود؟ چه کنیم تا اطمینان یابیم که منافع حاصل از تولید و ارزش افزوده واقعی به صورت عادلانه بین بازیگران اقتصادی توزیع شوند؟ چطور اطمینان یابیم که این اقتصاد مولد، در مقابل تکانه‌ها و تنش‌های محیطی مقاوم خواهد بود؟ اهمیت این سؤال‌ها وقتی واضح‌تر می‌شود که توجه شود که برخی اقتصادها ضمن اینکه مقوّم تولیدند، اما لزوماً مقوّم عدالت اقتصادی نیستند و لزوماً منجر به توزیع عادلانه ثروت در جامعه نمی‌شوند. همچنین برخی اقتصادها ضمن اینکه حامی تولیدند، اما وابستگی تام به کشورهایی خاص دارند و تاب تحمل تکانه‌های احتمالی حاصل از تعارض منافع احتمالی با برخی کشورها را ندارند؛ شرایطی که در دنیای متلاطم اقتصاد سیاسی بین‌المللی امروز که دوره گذار مهمی در نظم قدرت-ثروت در جهان است بسیار محتمل است. پس حالا که سرمایه‌گذاری برای تولید از حیاتی‌ترین امور اقتصادی است، همزمان باید توجه کرد که سرمایه‌ها به سمت چه نظام تولیدی حرکت می‌کنند. برای مثال، مهم است مالک واحد تولید و ابزار کار کیست، مقیاس تولید چقدر است، نسبت واحدهای تولید با یکدیگر چطور تعریف شده است، نسبت مالکیت واحد تولید با نیروی کار چطور است، نسبت مالک واحد تولید و مدیر آن چیست و دیگر سؤالاتی از این دست که معمولاً در مدیریت و اقتصاد ذیل مباحثی همچون الگوی کسب‌وکار، نظام تولید و حاکمیت شرکتی مطرح می‌شوند.

سرمایه‌گذاری مردم برای تولید

رهبر معظم انقلاب در سخنرانی نوروزی یکم فروردین ۱۴۰۴، بیانی روشن داشتند که در کنار سایر بیانات گذشته ایشان می‌تواند تبیین کننده الگویی مهم برای اقتصاد ما باشد؛ الگویی از اقتصاد که نه دولتی است و نه سرمایه‌سالار. ایشان در این سخنرانی علاوه بر دولت، «مردم» را مخاطب قرار دادند و خواستند هر کس به نوبه خود به «سرمایه‌گذاری برای تولید» مبادرت ورزد. بیایید قدری در واژه «مردم» تأمل کنیم. واژه «مردم» معمولاً در گرفتارها و مباحث اجتماعی به کار می‌رود، نه گفتارهای اقتصادی. در اقتصاد و مدیریت، واژگانی همچون کارآفرین، سرمایه‌گذار، سهامدار و ذینفع به گوش آشناترند. رهبر انقلاب می‌توانستند فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، شبکه بانکی، اهالی بازار سرمایه و دیگر بازیگران حرفه‌ای عرصه اقتصاد را مخاطب قرار دهند، اما ایشان «مردم» را مدنظر قرار دادند. به نظر می‌رسد مخاطب قرار دادن «مردم» و هدایتشان به سمت «سرمایه‌گذاری برای تولید»، نشان دهنده «نگاه به اقتصاد از منظری اجتماعی» باشد. در این نگاه اجتماعی به اقتصاد، «نهادهای اجتماعیِ بازیگران عرصه تولید» مهمند. حال که قرار است بازیگران عرصه تولید را «مردم» بدانیم، پس نهادهای اجتماعی آنان نیز همچون قوم، طایفه، هم‌زبان، هم‌استان، هم‌شهری، هم‌محلی، و پایه‌ای از همه اینها «خانواده»، مهمند. از آنجا که مهمترین نهاد و واحد اجتماعی جامعه ما «خانواده» است، در تعیین نقش برای «مردم» در «سرمایه‌گذاری برای تولید»، خوب است نگاهی به جایگاه «خانواده» داشته باشیم. بر این اساس می‌توانیم «سرمایه‌گذاری مردم برای تولید» را «سرمایه‌گذاری خانواده‌ها برای تولید» ببینیم و بیندیشیم که آیا این زاویه نگاه اجتماعی می‌تواند دلالتی خاص برای اقتصاد ما داشته باشد.

کسب‌وکار خانوادگی

چنانچه گذشت، از زاویه نگاه مدیریت و اقتصاد، هنگام تعیین مختصات یک کسب‌وکار باید تکلیف برخی ابعاد آن از جمله مالک زمین و سرمایه و ابزار کار، نسبت مالک و مدیر، نسبت نیروی کار با مالک و مدیر و اندازه کسب‌وکار روشن شوند. در یک کسب‌وکار خانوادگی، مالکیت منابع پایه، سرمایه و ماشین‌آلات مربوط به خانواده و معمولاً متعلق به سرپرست خانواده است. مدیریت این نوع کسب‌وکارها برعهده کسی از اعضاء خانواده و معمولاً سرپرست خانواده است. پس در این کسب‌وکارها وحدت مالکیت و مدیریت وجود دارد و این دو در نهاد اجتماعی خانواده تعریف می‌شوند. همچنین معمولاً بخشی از نیروی کار مورد نیاز کسب‌وکارهای خانوادگی توسط اعضاء خانواده تأمین می‌شود.
اندازه کسب‌وکارهای خانوادگی بستگی به دو عامل توان مالی برای سرمایه‌گذاری و توان مدیریتی برای اداره آن دارد. به عبارت دیگر کسب‌وکار خانوادگی به هیچ وجه محکوم به کوچک‌مقیاسی نیست. بلکه بسته به توان مالی و مدیریت خانواده می‌تواند بزرگ شود. بخش قابل توجهی از شرکت‌های عظیم در کشورهای صنعتی خانوادگی هستند. پس اینطور نیست که کسب‌وکارهای خانوادگی محکوم به کوچک مقیاسی باشند. اما حتی آنجا که کسب‌وکارهای خانوادگی خرد و کوچک هستند، از طریق متشکل شدن این کسب‌وکارها می‌توان به تعاونی‌ها و تشکل‌هایی مقیاس‌پذیر دست یافت. چنین تشکل‌هایی قادرند آن دسته از مسائل و چالش‌هایی که کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط به تنهایی نمی‌تواندن آنها را حل کنند، در ساختار و مقیاس تشکل حل کنند؛ تجربه‌ای که در موارد متعددی در اقتصاد ایران و همچنین در اکثر اقتصادهای اروپایی رخ داده و قابل مطالعه و تکثیر است. بر این اساس تأکید می‌شود ویژگی ذاتی کسب‌وکار خانوادگی، انطباق نهاد اقتصادی تولید بر نهاد اجتماعی خانواده است که مزایای بسیار زیادی، هم برای اقتصاد و هم برای خانواده و جامعه دارد.

مزایای سرمایه‌گذاری برای تولید در کسب‌وکارهای خانوادگی

۱- قابلیت جایگزینی سرمایه و نیروی کار

در شرایط تورمی تأمین معیشت و تراز کردن درآمدها و هزینه‌های خانواده مشکل است، چه رسد به پس‌انداز و صرف آن در سرمایه‌گذاری. پس در چنین شرایطی بخش قابل توجهی از جامعه توان سرمایه‌گذاری برای تولید در مسیرهای رایج اقتصاد را ندارند. اما بخشی از همین افراد در صورتی که کار و حرفه‌ای بدانند می‌توانند یک کسب‌وکار خانوادگی معمولاً کاربر راه‌اندازی کنند. بسیاری از کسب‌وکارها در صورت دسترسی به تأمین مالی ارزان قیمت، قابلیت توسعه سرمایه‌بر و فناورانه را دارند. اما در شرایطی که افراد نتوانند این سرمایه را تأمین کنند چه باید کرد؟ پاسخ را باید در قابلیت تبدیل سرمایه و نیروی کار به یکدیگر جستجو کرد. در بسیاری از کسب‌وکارها می‌توان کمبود سرمایه را با جایگزینی نیروی کار جبران کرد. یعنی می‌توانند حداقل در شروع، به جای کسب‌وکاری سرمایه‌بر، کسب‌وکار را کاربر و بر اساس نیروی کار خانوادگی تعریف کنند. در چنین شرایطی انعطافی در ساختار هزینه‌های نیروی انسانی ایجاد می‌شود که بار مالی کسب‌وکار را به شکل معنی‌داری کاهش می‌دهد و امکان بقاء و توسعه کسب‌وکار را فراهم می‌کند.

۲- انعطاف در هزینه نیروی کار

یکی از مهمترین اقلام هزینه‌ای در اکثر کسب‌وکار و به ویژه کسب‌وکارهای کاربر، هزینه نیروی انسانی است. آن دسته از کارکنان یک کسب‌وکار که از بیرون از گروه مالکان (خانواده) به کار گرفته می‌شوند، اگر نیروی کار دائم باشند، باید به صورت منظم و معمولاً در پایان هر ماه حقوق تعیین شده خود را دریافت کنند و اگر نیروی کار فصلی هستند، معمولاً در پایان روزِ کاری یا در پایان هر بخش از کار دستمزد خود را طلب می‌کنند. پس پرداخت حقوق و دستمزد، یک هزینه جاری قابل توجه برای این کسب‌وکارها در بردارد که حجم سرمایه در گردش مورد نیاز را به شدت بالا می‌برد. این هزینه در شروع راه‌اندازی یک کسب‌وکار و تا پیش از سودآور شدن آن بسیار سنگین است و خود به تنهایی برای شکست یک کسب‌وکار نوپا کافیست! این در حالیست که وقتی همه یا بخشی از نیروی کار یک کسب‌وکار از اعضاء خانواده (گروه مالکان) باشند، با توجه به اینکه کل کار و تولید را از آنِ خود می‌دانند، لزوماً انتظار دریافت حقوق و دستمزد در پایان ماه یا روز را ندارند و معمولاً حاضرند حق‌الزحمه خود را بعد از سودآور شدن کسب‌وکار دریافت کنند. حتی در برخی موارد، نیروی کار خانوادگی اساساً انتظار دریافت حق‌الزحمه مستقیم ندارد. زیرا می‌داند به هر حال رشد کسب‌وکار خانوادگی، در واقع سرمایه‌ای برای آینده شغلی و زندگی اوست. البته قابل ذکر است که عدم دریافت حق‌الزحمه مستقیم به معنی استثمار نیروی کار خانوادگی نیست. بلکه در قریب به اتفاق این خانواده‌ها، حق‌الزحمه عملاً پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌شود و در مواقع مورد نیاز برای همان عضو خانواده هزینه می‌شود که از جمله این موارد می‌توان به تأمین مسکن، سرمایه و کسب‌وکار فرزندان پس از ازدواج اشاره کرد.
البته بحث در مورد مزیت‌های نیروی کار خانوادگی به این معنی نیست که نیروی کار در این واحدهای تولیدی حتما باید اعضاء خانواده باشند. هر واحد کسب‌وکار ممکن است علاوه بر نیروی کار خانوادگی نیازمند نیروی کار تمام‌وقت، فصلی یا روزمزد باشد و این امر منافاتی با خانوادگی بودن کسب‌وکار ندارد. حتی ممکن است اعضاء خانواده، در تأمین نیروی کار کسب‌وکار مشارکت خاصی نداشته باشند و سرپرست خانواده که مالک و مدیر کسب‌وکار است، کل نیروی کار را از بیرون از خانواده تأمین کند. به عبارت دیگر، با وجود اینکه خانوادگی بودن نیروی کار، مزیت‌های زیادی برای کسب‌وکار خانوادگی دارد، اما جزء لاینفک آن نیست. بلکه جزء اصلی و لاینفک کسب‌وکار خانوادگی، وحدت مالکیت و مدیریت آن در نهاد خانواده است.

۳- انعطاف ساختار مالی کسب‌وکار خانوادگی

در کسب‌وکارهای خانوادگی، منابع مالی خانواده و سرمایه کسب‌وکار عملاً یکی می‌شوند. یعنی درآمد کسب‌وکار خانوادگی، درآمد خانواده است و پس‌انداز خانواده، یک محل اصلی تأمین سرمایه کسب‌وکار است. در چنین شرایطی، هزینه‌های جاری خانواده (خوراک، پوشاک، رفاهی و …) عملاً جزء هزینه‌های کسب‌وکار و عامل محدود کننده سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارند. نکته قابل توجه این است که معمولاً هزینه‌های عملیاتی واحد تولیدی (مواد اولیه، ابزار کار، نیروی کار و …) چندان قابل کاهش نیستند. اما بخشی از هزینه‌های خانواده که جزء هزینه‌های ضروری نیستند و جنبه رفاهی دارند، در تنگناهای اقتصادی و در صورت لزوم قابل کاهشند. بنابراین یکی از مزایای خانوادگی بودن کسب‌وکار این است که این کسب‌وکارها ساختار هزینه منعطفی دارند و در شرایط اضطرار ناشی از عوامل اقتصادی (همچون تورم و رکود) که درآمد کسب‌وکار خانوادگی کم می‌شود، با کاهش هزینه‌های زندگی، عملاً هزینه‌های واحد تولیدی کاهش پیدا می‌کنند و در نتیجه تاب‌آوری کسب‌وکار افزایش می‌یابد.

۴- بهره‌وری به واسطه کار را از خود دانستن

در کسب‌وکارهای خانوادگی، اعضاء خانواده (عوامل مدیریتی و نیروی کار خانوادگی) کار را از آنِ خود می‌دانند و رشد کسب‌وکار را رشد دارایی و ضامن آینده شغلی خود می‌دانند. در نتیجه در مواجهه با پیچیدگی‌ها و سختی‌های کار، معمولاً به دنبال شانه خالی کردن از کار نمی‌روند و به قول معروف در انجام کار از جان مایه می‌گذارند. اهمیت این امر زمانی واضح‌تر می‌شود که توجه شود گاه کوچک‌ترین تعلل در برخی مشاغل حساس، تمام یا اکثر درآمد یک دوره تولید را به باد می‌دهد. برای مثال باغی که در فصل بهار و هنگام گل‌دهی درختان در معرض سرمای دیررس قرار دارد ممکن است تمام یا اکثر درآمد سال خود را در اثر سرمای صرفاً یک شب بهاری از دست بدهد. لذا بسیار حیاتی است که ایامی که خطر سرمازدگی وجود دارد، کشاورزان در نیمه‌شب‌های سرد بهاری بیدار و در محل باغ حضور داشته باشند و در صورت افت دما، با روشن کردن آتش یا تجهیزات گرمایش، از یخ‌زدن شکوفه‌ها جلوگیری کنند. واضح است که نیروی کار خانوادگی با درک رابطه مستقیم این کار با درآمد سالانه خانواده، معمولاً بی‌چون و چرا این سختی کار را می‌پذیرد. این در حالیست که نیروی کار مزدبگیر به سختی حاضر می‌شود به این نوع سختی‌های کار تن دهد. پس عوامل مدیریتی و نیروی کار هنگامی که از اعضاء خانواده و در واقع از گروه مالکان کسب‌وکار باشند، هم سختی‌ها را به جان می‌خرند و هم از آنجا که کار را از خود می‌دانند، معمولاً دقیق‌تر از نیروی کار مزدبگیر کار می‌کنند و به اصطلاح اهل سرهم‌بندی کار نیستند. حتی اگر نیروی کار از خارج از خانواده باشد، صرف اینکه مدیریت کسب‌وکار با مالک آن است کافیست تا دلسوزی کامل در کار باشد و آن بخش از بهره‌وری مدیریت که به دلسوزی برای کار مربوط می‌شود در این حالت حداکثر باشد. هرچند واضح است که بهره‌وری صرفاً نتیجه دلسوزی نیست؛ بلکه ابعاد فنی و تخصصی نیز دارد که از این نظر کسب‌وکار خانوادگی تفاوتی با دیگر کسب‌وکارها ندارد.

۵- کاهش تعارض‌های سازمانی

کسب‌وکارها با هدف انتفاع اقتصادی ایجاد می‌شوند. لذا طبیعتاً ممکن است محل تعارض منافع اقتصادی ذینفعان (مالکین، مدیران و کارکنان) باشند. بنابراین یکی از مهمترین وظایف مدیر هر کسب‌وکار، همسوسازی منافع دینفعان است؛ تا تمایل افراد به حداکثرسازی منافع شخصی، باعث لطمه زدن به منافع دیگر ذینفعان نشود. از آنجا که معمولاً خانواده محل بروز اوج از خود گذشتگی، مودت، رحمت افراد است، انطباق نهاد خانواده بر نهاد کسب‌وکار بر کاهش تعارضات در سازمان کسب‌وکار مؤثر است. البته منظور این نیست که این صفات (از خود گذشتگی و …) در حد اعلی در همه خانواده‌ها وجود دارند. ولی می‌توان ادعا کرد که هر کس به هر میزان (زیاد یا کم) از این صفات بهره‌مند باشد، معمولاً بیشترین بروز و ظهورشان در تعامل وی با اعضاء خانواده‌اش مشاهده می‌شود.

۶- افزایش انسجام خانواده

از جمله مزایای تعریف شدن کسب‌وکار در ابعاد خانواده می‌توان به افزایش انسجام خانواده از طریق افزایش تعاملات و همبستگی‌ها اشاره کرد. در خانواده‌هایی که فرزندان و دیگر اعضاء خانواده شغل‌های متفاوت دارند، تنها عامل دور هم جمع کردن اعضاء خانواده، پیوندهای خانوادگی است و عوامل شغلی کمکی به ارتقاء انسجام خانواده نمی‌کنند. حتی اگر برخی افراد در پیگیری مسیر تحصیلی و شغلی، به شهر و دیاری دیگر مهاجرت کنند، چه بسا پیوندهای اعضا خانواده کاهش بیشتری نیز پیدا کند. اما وقتی اعضاء خانواده، همکار و شریک در یک واحد کسب‌وکار باشند، علاوه بر پیوندهای عاطفی خانوادگی، تعاملات روزانه گسترده و اشتراک منافع اقتصادی با یکدیگر دارند که به نوبه خود می‌توانند منجر به افزایش همبستگی اعضاء خانواده می‌گردند. البته قابل ذکر است که مدیریت کسب‌وکارهای خانوادگی، با وجود اینکه بخاطر وجود مودت و رحمت در خانواده، از برخی جهات راحت‌تر از مدیریت کسب‌وکارهای غیرخانوادگی است، اما از جهاتی دیگر پیچیدگی‌های بیشتری دارد و دقتی مضاعف می‌طلبد. زیرا تعارض‌های افراد در کسب‌وکارهای غیرخانوادگی ممکن است نهایتاً منجر به خروج برخی ذینفعان از کسب‌وکار گردد. اما تعارض‌ها در کسب‌وکارهای خانوادگی، هرچند احتمالاً دیرتر بروز می‌کنند، اما ممکن است باعث اختلافات خانوادگیِ گاه عمیق گردند و از این جهت نیازمند مراقبت بیشترند.

۷- تربیت کسب‌وکاری فرزندان

یکی از چالش‌های جوامع امروز، تربیت کسب‌وکاری و هوش اقتصادی فرزندان است. طولانی بودن دوره تحصیل فرزندان از تحصیلات ابتدایی تا تحصیلات تکمیلی دانشگاهی باعث می‌شود تجربه کار اقتصادی در بسیاری از افراد به سال‌ها بعد از شروع دوره جوانی موکول گردد. همچنین تخصص‌گراییِ گاه افراطی در سازمان‌های امروزی باعث می‌شود کمتر کسی در سازمان‌های بزرگ به کل فرایند کسب‌وکار اشراف پیدا کند و معمولاً هر کس فقط بخش کوچکی از کار را بر عهده دارد. اینگونه عوامل باعث می‌شود بسیاری از افراد جامعه کمتر فرصت یابند که هوش اقتصادی خود را توسعه دهند. این در حالیست که خانواده‌هایی که یک کسب‌وکار خانوادگی دارند و سرمایه‌هاشان به سمت آن سوق می‌یابد، فرزندان از همان دوره کودکی، چه از طریق مشارکت در انجام کار و چه حتی صرفاً از طریق مشاهده، بسیاری از ابعاد کسب‌وکار همچون مهارت‌های فنی، مهارت‌های مذاکره و معامله، حساب‌وکتاب مالی، سختکوشی و انعطاف در کار جمعی را تجربه و لمس کنند. بدین ترتیب حتی اگر در آینده، شغلی متفاوت از شغل خانوادگی برگزینند، تربیت کسب‌وکاری که در کودکی و نوجوانی کسب کرده‌اند، بزرگ‌ترین توشه برای زندگی اقتصادیشان خواهد بود.

۸- رشد خانواده محور

به نظر می‌رسد خانواده کوچک‌ترین واحد اجتماعی است که می‌توان برای «رشد» آن طراحی نمود. یعنی مؤثرین راه رشد و تعالی اجتماع، تمرکز بر رشد و تعالی خانواده‌ها به مثابه واحدهای پایه جامعه است. به عبارت دیگر، به جای اینکه طراحی‌های ناظر به «رشد»، برای «افراد» انجام شوند، باید برای «خانواده»ها صورت گیرند. یعنی انسان معمولاً از مسیر خانواده و از دل آن است که رشد می‌یابد و به فلاح و رستگاری می‌رسد. بر این اساس به نظر می‌رسد همراستایی نهاد اقتصادی کسب‌وکار با نهاد اجتماعی خانواده، در صورت رعایت دیگر لوازم آن، می‌تواند منجر به هم‌افزایی در دستیابی به رشد و تعالی فرد، خانواده و جامعه گردد.

۹- عدالت اقتصادی

یکی از مهمترین شاخص‌های عدالت اقتصادی، توزیع متوازن و متعادل ثروت در جامعه است. چنانچه ساختار اقتصاد ملی به سمت توسعه شرکت‌ها و سازمان‌های عظیم حرکت کند و اکثر افراد جامعه کارکنان و حقوق‌بگیران اینگونه سازمان‌ها باشند، به تدریج ثروت در دست بخشی محدود از جامعه که مالکان اصلی اینگونه شرکت‌ها هستند انباشته می‌شود و درآمد سایر افراد جامعه، عمدتاً از طریق عرضه نیروی کارشان تأمین می‌شود. اما در شرایطی که بخش قابل توجهی از خانواده‌ها مالک کسب‌وکار خویش باشند، از همه منافع تولید خود از جمله ارزش کار اعضاء خانواده، ارزش مازاد و … بهره‌مند می‌گردند. چنین خانواده‌هایی با توجه به اینکه معمولاً مالک زمین، سرمایه و فناوری کسب‌وکار خویشند، ارزش دارایی‌هاشان در شرایط تورمی حفظ می‌شود. در حالیکه حقوق کارکنان معمولاً به اندازه تورم رشد نمی‌کند و کسانی که درآمدشان صرفاً از راه حقوق‌بگیری است، معمولاً از تورم عقب می‌مانند. پس به نظر می‌رسد در صورت حمایت نظام اقتصادی از هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت کسب‌وکارهای خانوادگی، توزیع ثروت در جامعه متعادل‌تر می‌شود.

جمع‌بندی

نوشتار حاضر در پی تبیین ضرورت توجه به جایگاه کسب‌وکارهای خانوادگی در اقتصاد و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید در اینگونه کسب‌وکارها بود. واضح است که لازمه حرکت سرمایه‌ها به سمت تولید مستلزم اصلاح ساختار اقتصاد است؛ به گونه‌ای که کسب منفعت صرفاً از طریق ایجاد تولید کالاها و خدمات مفید و ارزش افزوده واقعی میسّر گردد و این امر عمدتاً وظیفه دولت و دستگاه‌های سیاستگذار، تنظیم‌گر و ناظر است. اما همزمان و موازی این امر، باید به نظامی از تولید اندیشید که هدایت سرمایه‌ها به سمت آن منجر به عادلانه‌تر شدن اقتصاد گردد. به نظر می‌رسد کسب‌وکارهای خانوادگی در چنین اقتصادی جایگاه قابل توجهی دارند. البته واضح است که ساختار یک اقتصاد پویا، عادلانه و مقاوم، متناسب با اقتضائات درونی و بیرونی آن اقتصاد، باید ترکیبی همگن از انواعی از نظام‌های تولید باشد. پس این نوشتار مدعی نیست که همه اقتصاد باید توسط کسب‌وکارهای خانوادگی اداره شود. بلکه ادعا این است که جایگاه نهاد اجتماعی خانواده در نهاد اقتصادی کسب‌وکار مغفول واقع شده است. البته قابل ذکر است که در برخی از بخش‌های اقتصاد ما همچون کشاورزی و زنجیره تولید قبل و بعد از آن و همچنین در شاخه‌های متعددی از بخش‌های خدمات و صنعت، کسب‌وکارهای خانوادگی کاملاً رواج دارند و بلکه غالبند. اما قابل تأمل است که نظام سیاستگذاری به نظام تولید خانواده‌محور کمتر توجه کرده و سیاست‌ها و حمایت‌ها را کمتر متناسب با آن طراحی و بسته‌بندی نموده است. به نظر می‌رسد در صورتی که بازیگران اقتصاد ملی به ویژه سیاستگذاران و مردم، بیش از پیش به کسب‌وکارهای خانوادگی توجه کنند، «سرمایه‌گذاری برای تولید» برای اکثر «مردم» شدنی‌تر خواهد بود.