خلاصه مدیریتی

بخش تعاون ایران، علی‌رغم جایگاه رفیع در قانون اساسی و انطباق فلسفی با آرمان‌های انقلاب اسلامی، در عمل با یک گسست راهبردی عمیق مواجه است. هدف‌گذاری کلان دستیابی به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد ملی، در برابر عملکرد واقعی کمتر از ۷ درصد، نه یک ناکامی ساده، بلکه نشانگر یک بحران بنیادین در «گفتمان حاکم بر سیاست‌گذاری تعاون» است. این گزارش استدلال می‌کند که ریشه اصلی این بن‌بست، تقلیل‌گرایی الگوی تعاون به یک بنگاه اقتصادی صرف و نادیده‌انگاشتن ابعاد اجتماعی، فرهنگی و توسعه‌ای آن است.

کالبدشکافی این معضل، چهار لایه مانع ساختاری درهم‌تنیده را آشکار می‌سازد:

۱. فرسایش سرمایه اجتماعی: بحران در اعتماد متقابل عمومی و ضعف فرهنگ کار جمعی، بستر شکل‌گیری و پایداری تعاونی‌ها را از میان برده است.

۲. زیست‌بوم سیاست‌گذاری متناقض: بی‌باوری راهبردی در دستگاه‌های حاکمیتی، بوروکراسی فرسایشی و ناهماهنگی نهادی، محیطی خصمانه برای رشد تعاون ایجاد کرده است.

۳. انسداد شریان‌های مالی و بازار: تعاونی‌ها از دسترسی به اعتبارات بانکی و زنجیره‌های ارزش به شکل نظام‌مند محروم شده‌اند.

۴. شکاف ظرفیتی درونی: فقر دانش مدیریتی، فقدان نوآوری و نبود نظام جامع آموزشی، توان رقابت و پایداری تعاونی‌ها را از درون تضعیف نموده است.

برای گذار از این وضعیت، این گزارش یک بسته سیاستی چهارلایه‌ای برای احیای راهبردی تعاون ارائه می‌دهد. این بسته، مبتنی بر یک چرخش پارادایمی از نگاه اقتصادی صِرف به یک رویکرد جامع «اجتماعی-اقتصادی» است. اقدامات کلیدی پیشنهادی عبارتند از: بازمهندسی نظام ارزیابی عملکرد تعاون بر پایه شاخص‌های توسعه‌ای، تأسیس شورای عالی راهبری تعاون به منظور ایجاد فرماندهی واحد و رفع تعارضات نهادی، تقویت ساختاری و افزایش سرمایه نهادهای مالی تخصصی بخش تعاون، و اجرای «نهضت ملی توانمندسازی و نوسازی مدیریتی تعاونی‌ها». تحقق این نقشه راه، مستلزم اراده سیاسی جدی برای بازگرداندن تعاون به جایگاه حقیقی خود به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی و توسعه عدالت‌محور است.

بیان مسئله

فلسفه اقتصادی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد تعاونی را به عنوان یکی از سه رکن اصلی در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی به رسمیت شناخته است. این جایگاه ممتاز، که در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی[1] با هدف‌گذاری کمی دستیابی به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد ملی عینیت یافت، برآمده از این درک راهبردی بود که الگوی تعاون، به دلیل ویژگی‌های ذاتی خود نظیر مالکیت توزیع‌شده و مدیریت دموکراتیک، ابزاری کارآمد برای تحقق اهداف کلانی چون «توزیع عادلانه ثروت» و «مردمی‌سازی اقتصاد» است.

با این وجود، ارزیابی عملکرد اقتصاد ملی پس از گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ این سیاست‌ها، از وجود یک شکاف عمیق و پایدار میان اهداف تعیین‌شده و نتایج محقق‌شده حکایت دارد. سهم بخش تعاون از تولید ناالص داخلی، بر اساس گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و اظهارات مقامات رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اغماض، از ۷ درصد فراتر نرفته است.[2] این رقم در مقایسه با الگوهای موفق جهانی نظیر فنلاند با ۲۱٪ و نیوزلند با ۱۷.۵٪ (که در آن‌ها تعاون به عنوان یک بازیگر اصلی در توسعه اقتصادی و اجتماعی عمل می‌کند)، نشان‌دهنده عمق فرصت‌سوزی استراتژیک در بهره‌گیری از این ظرفیت است.[3]

آمار مقایسه‌ای عملکرد بخش تعاون

هدف‌گذاری در سیاست‌های کلی اصل ۴۴: ۲۵ درصد از اقتصاد ملی

عملکرد واقعی در ایران: کمتر از ۷ درصد[4]

درآمد سالانه ۳۰۰ تعاونی برتر جهان: بالغ بر ۲.۱۸ تریلیون دلار[5]

اشتغال‌زایی جهانی: بیش از ۲۸۰ میلیون نفر (معادل ۱۰ درصد جمعیت شاغل جهان)[6]

تحلیل ریشه‌ای این ناکارآمدی، فراتر از مشکلات اجرایی، به یک معضل بنیادین در سطح پارادایم سیاست‌گذاری اشاره دارد. نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کشور، الگوی تعاون را از مفهوم چندبعدی آن به عنوان یک «مدل توسعه اجتماعی-اقتصادی» تهی کرده و آن را به یک «واحد کسب‌وکار» با مقیاس خرد تقلیل داده است. این خطای شناختی که ابعاد غیر اقتصادی اما حیاتی تعاون – مانند تولید سرمایه اجتماعی، توانمندسازی جوامع محلی و افزایش تاب‌آوری اجتماعی – را نادیده می‌گیرد، منشأ اصلی سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، تخصیص منابع نامتناسب و ارزیابی‌های نادقیق بوده است.

سیر تحول و سیمای کنونی بخش تعاون در اقتصاد ایران

برای درک عمیق‌تر چالش‌های امروز بخش تعاون، بازخوانی سیر تاریخی و بررسی سیمای آماری آن در اقتصاد ایران ضروری است. این بخش نشان می‌دهد که تعاون در ایران همواره با یک دوگانگی میان «اهمیت در گفتمان رسمی» و «محدودیت در عرصه عمل» مواجه بوده است.

مروری بر سیر تاریخی تعاون در ایران

۱. دوران پیش از انقلاب: جوانه‌های اولیه در بستری نامساعد

نخستین جرقه‌های تفکر تعاونی در ایران به دوران نهضت مشروطه بازمی‌گردد، اما اولین قانون رسمی تعاون در سال ۱۳۰۳ به تصویب رسید. با این حال، تا دهه‌ها بعد، این الگو به دلیل ساختار اقتصادی مبتنی بر مالکیت‌های بزرگ و عدم حمایت جدی دولت، نتوانست به جریانی فراگیر تبدیل شود. در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، با اجرای اصلاحات ارضی، دولت وقت تلاش کرد تا از طریق «تعاونی‌های روستایی»، خلأ نهادی ایجاد شده در روستاها را پر کند. این تعاونی‌ها عمدتاً ماهیتی دولتی داشتند و وظیفه اصلی آن‌ها توزیع نهاده‌های کشاورزی و اعطای وام‌های دولتی بود. اگرچه این حرکت به آشنایی نسبی جامعه روستایی با مفهوم تعاون کمک کرد، اما به دلیل مدیریت از بالا به پایین و عدم مشارکت واقعی اعضا، نتوانست به شکل‌گیری یک جنبش تعاونی خودجوش و پایدار منجر شود. در نتیجه، ایران در آستانه انقلاب اسلامی، فاقد یک سنت ریشه‌دار و تجربه انباشته در زمینه اقتصاد تعاونی بود.

۲. دوران پس از انقلاب: ارتقاء به جایگاه راهبردی در قانون

پیروزی انقلاب اسلامی نقطه عطفی در تاریخ تعاون ایران بود. با تأکید بر آرمان‌های عدالت اجتماعی و اقتصاد مردمی، الگوی تعاون به عنوان راهکاری برای مقابله با تمرکز ثروت و دولتی‌سازی افراطی، مورد توجه ویژه بنیان‌گذاران نظام قرار گرفت. اوج این توجه در اصل ۴۴ قانون اساسی متبلور شد که بخش تعاونی را در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی، به عنوان یکی از سه رکن اصلی اقتصاد کشور به رسمیت شناخت. این جایگاه حقوقی ممتاز، امیدهای بسیاری را برای شکوفایی این بخش ایجاد کرد. در سال‌های نخست پس از انقلاب و در دوران دفاع مقدس، تعاونی‌های مصرف و توزیع با حمایت دولت، نقش مهمی در تأمین کالاهای اساسی مردم ایفا کردند. همچنین، جهاد سازندگی تجارب موفقی از کار جمعی و مشارکتی را به نمایش گذاشت. با این حال، با پایان جنگ و آغاز دوران سازندگی، گرایش سیاست‌های اقتصادی به سمت خصوصی‌سازی و آزادسازی، عملاً بخش تعاون را به حاشیه راند.

۳. دوران سیاست‌های کلی اصل ۴۴: فرصت بزرگ از دست رفته

ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۴، فرصتی تاریخی برای احیای بخش تعاون فراهم آورد. هدف‌گذاری کمی دستیابی به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد ملی، نشان از اراده‌ای در سطح کلان نظام برای جبران عقب‌ماندگی‌های این بخش داشت. به دنبال آن، «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴» و «قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران» بازنگری و اصلاح شدند و نهادهایی مانند «بانک توسعه تعاون» و «صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون» برای حمایت مالی از این بخش تأسیس گردیدند. اما با وجود این زیرساخت‌های قانونی و نهادی، در عمل اتفاق بزرگی رخ نداد. سهم ناچیز تعاونی‌ها در واگذاری‌های بنگاه‌های دولتی، تخصیص ناکافی منابع اعتباری و عدم اهتمام جدی دولت‌های وقت، سبب شد تا این فرصت بزرگ تاریخی نیز به اهداف خود نرسد و شکاف میان قانون و واقعیت، عمیق‌تر از همیشه باقی بماند.

سیمای کنونی بخش تعاون: آمارها و واقعیت‌ها

تصویر امروز بخش تعاون، ترکیبی از کمیت قابل توجه در تعداد و عضویت، و کیفیت و اثربخشی نازل در اقتصاد است.

۱. کمیت و پراکندگی جغرافیایی:

تعداد و عضویت: بر اساس آخرین آمارهای رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیش از ۹۵ هزار شرکت تعاونی فعال در کشور وجود دارد که جمعیتی بالغ بر ۱۴ میلیون نفر را به عنوان عضو در خود جای داده‌اند. این ارقام نشان‌دهنده یک شبکه اجتماعی-اقتصادی گسترده در سراسر کشور است.[7]

گرایش‌های بخشی: حدود ۹۵ درصد تعاونی‌های کشور ماهیت «تولیدی» یا «توزیعی» دارند. از نظر پراکندگی در بخش‌های اقتصادی، بخش کشاورزی با بیشترین تعداد تعاونی، جایگاه نخست را دارد و پس از آن، بخش‌های صنعت، معدن، خدمات و مسکن قرار می‌گیرند. تعاونی‌های مصرف، اعتبار و دانش‌بنیان سهم کمتری را به خود اختصاص داده‌اند.[8]

۲. سهم از اقتصاد ملی:

تولید ناخالص داخلی (GDP): همان‌طور که پیشتر ذکر شد، برآوردها از سهم بخش تعاون در GDP کشور، رقمی بین ۶ تا ۷ درصد را نشان می‌دهد که فاصله بسیار زیادی با هدف ۲۵ درصدی دارد. این سهم اندک نشان می‌دهد که اکثر تعاونی‌ها، واحدهایی خرد و با بهره‌وری پایین هستند که توانایی رقابت در مقیاس بزرگ را ندارند.[9]

اشتغال: بخش تعاون حدود ۱.۸ میلیون شغل مستقیم در کشور ایجاد کرده است.[10] اگرچه این رقم قابل توجه است، اما با توجه به تعداد اعضا و پتانسیل این بخش، ظرفیت‌های اشتغال‌زایی آن به مراتب بیشتر از وضعیت فعلی است.

صادرات: سهم تعاونی‌ها از صادرات غیرنفتی کشور بسیار ناچیز و در حدود ۲ تا ۳ درصد است که نشان‌دهنده ضعف شدید آن‌ها در اتصال به بازارهای بین‌المللی است.[11]

یک مقایسه معنادار: تعاونی‌های کشاورزی در ایران و هلند

در ایران، بخش کشاورزی بیشترین تعداد تعاونی را دارد، اما این تعاونی‌ها عمدتاً در توزیع نهاده و خدمات اولیه فعال هستند و نقش مؤثری در فرآوری، بازاریابی و صادرات محصولات ندارند. در مقابل، در کشوری مانند هلند، بخش بزرگی از صنعت کشاورزی پیشرفته و صادرات‌محور آن (مانند گل، لبنیات و سبزیجات) توسط تعاونی‌های قدرتمند و یکپارچه مدیریت می‌شود. این مقایسه به خوبی نشان‌دهنده تفاوت میان «تعاون سنتی و پراکنده» و «تعاون مدرن و زنجیره‌ای» است.

۳. وضعیت نهادهای پشتیبان:

بانک توسعه تعاون: این بانک به عنوان بازوی مالی تخصصی بخش تعاون، با سرمایه بسیار اندک در مقایسه با سایر بانک‌های دولتی و خصوصی مواجه است و توانایی پاسخگویی به نیازهای اعتباری گسترده این بخش را ندارد.

اتاق تعاون ایران: به عنوان عالی‌ترین نهاد مردمی بخش تعاون، نقش مهمی در نمایندگی و پیگیری مطالبات این بخش دارد، اما فاقد اختیارات اجرایی کافی برای حل مشکلات ساختاری و ایجاد هماهنگی میان تعاونی‌هاست.

معاونت امور تعاون: این معاونت در ساختار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، متولی اصلی سیاست‌گذاری، نظارت و حمایت از بخش تعاون است، اما در عمل با محدودیت‌های بودجه‌ای و نفوذ ناکافی برای الزام سایر دستگاه‌های دولتی به همکاری مواجه است.

آسیب‌شناسی دقیق وضعیت بخش تعاون، نیازمند نگاهی فراتر از مشکلات سطحی و ورود به ریشه‌های ساختاری آن است. ناکامی این بخش، معلول یک علت واحد نیست، بلکه نتیجه‌ی تعامل پیچیده‌ای از موانع در سطوح مختلف است که یکدیگر را تشدید می‌کنند. از این رو، تحلیل پیش رو برای ارائه یک تصویر جامع و قابل اتکا، این موانع را در چهار لایه کلیدی کالبدشکافی می‌کند.

آسیب‌شناسی موانع: تحلیل چهار لایه ساختاری بازدارنده توسعه تعاون

موانع پیش روی بخش تعاون، شبکه‌ای پیچیده از عوامل فرهنگی، نهادی، اقتصادی و مدیریتی است که به صورت یک چرخه معیوب، یکدیگر را تقویت می‌کنند. این موانع را می‌توان در چهار لایه اصلی تحلیل کرد:

لایه اول: موانع زمینه‌ای و فرهنگی: فرسایش سرمایه اجتماعی به عنوان پیش‌نیاز کنش جمعی

هرگونه فعالیت تعاونی بر بستر سرمایه اجتماعی، به‌ویژه اعتماد و هنجارهای همکاری، استوار است. داده‌های پیمایش‌های ملی در ایران، نشان‌دهنده وجود چالش‌های جدی در این بستر بنیادین است:

سیطره اعتماد خاص‌گرا بر اعتماد عام‌گرا: اعتماد در جامعه ایران عمدتاً محدود به روابط درون‌گروهی (خانواده و خویشاوندان) است. ضعف شدید «اعتماد تعمیم‌یافته» (Generalized Trust) به افراد خارج از این دایره، هزینه مبادلات (Transaction Costs) را برای تشکیل مشارکت‌های اقتصادی افزایش داده و ریسک همکاری را به عاملی بازدارنده تبدیل می‌کند.

شیوع هنجارهای فردگرایانه: غلبه برداشت‌های عمومی مبنی بر رواج بالای فرصت‌طلبی و عدم پایبندی به تعهدات، محاسبات عقلانی افراد را به سمت اجتناب از کنش‌های جمعی بلندمدت سوق می‌دهد.

ضعف در فرهنگ مشارکت مدنی: نرخ پایین عضویت و فعالیت در تشکل‌های صنفی و مدنی، حاکی از فقدان تجربه و مهارت انباشته جامعه در «مدیریت سازمان‌یافته کنش جمعی» است که این ضعف مستقیماً به ناتوانی در اداره مؤثر تعاونی‌ها تسری می‌یابد.

لایه دوم: موانع نهادی و حاکمیتی: تعارضات ساختاری در زیست‌بوم سیاست‌گذاری

محیط نهادی و قانونی، به جای ایفای نقش تسهیل‌گر، خود به یکی از اصلی‌ترین موانع تبدیل شده است:

فقدان باور راهبردی در نظام تکنوکراسی: در بخش قابل توجهی از بدنه کارشناسی و مدیریتی دولت، الگوی تعاون به عنوان یک مدل اقتصادی ناکارآمد و غیررقابتی تلقی می‌شود. این ذهنیت، منجر به مقاومت پنهان و آشکار در برابر سیاست‌های حمایتی، تخصیص منابع و واگذاری‌ها می‌شود.

بوروکراسی فرسایشی و عدم قطعیت مقرراتی: پیچیدگی و طولانی بودن فرآیندهای اداری مربوط به تأسیس، فعالیت و انحلال تعاونی‌ها، هزینه و ریسک ورود به این بخش را به شکل نامتناسبی افزایش می‌دهد.

ناهماهنگی بین‌دستگاهی و فقدان متولی یکپارچه: پراکندگی مسئولیت‌های قانونی میان دستگاه‌های متعدد، بدون وجود یک نهاد راهبری مقتدر، منجر به تعارض سیاست‌ها، موازی‌کاری و فقدان یک زنجیره مسئولیت‌پذیری مشخص شده است.

لایه سوم: موانع اقتصادی و مالی: محدودیت در دسترسی به منابع و بازار

تعاونی‌ها در عمل از دو شریان حیاتی اقتصاد به طور نظام‌مند محروم مانده‌اند:

طرد از نظام تأمین مالی رسمی: مدل‌های اعتبارسنجی بانک‌محور که بر وثایق فیزیکی و اعتبار فردی تمرکز دارند، با ساختار مالکیت جمعی و دارایی‌های خرد تعاونی‌ها ناسازگار است. سرمایه ناکافی بانک توسعه تعاون و ضعف ابزارهای تضمین اعتبار، این «محرومیت مالی» (Financial Exclusion) را تشدید کرده است.

عدم یکپارچگی با زنجیره‌های ارزش رقابتی: اکثر تعاونی‌ها، به دلیل مقیاس خرد و ضعف در توانمندی‌های بازاریابی، برندسازی و لجستیک، قادر به رقابت و اتصال به زنجیره‌های تأمین و توزیع مدرن نیستند و در بازارهای محلی و غیررسمی محبوس مانده‌اند.

لایه چهارم: موانع درون‌بنگاهی و ظرفیتی: شکاف در دانش مدیریتی و نوآوری

علاوه بر موانع محیطی، بدنه بخش تعاون نیز از ضعف‌های ساختاری درونی رنج می‌برد:

فقر دانش و مهارت‌های مدیریتی نوین: حاکمیت الگوهای مدیریت سنتی و عدم تسلط مدیران بر دانش روز در حوزه‌هایی چون مدیریت مالی، بازاریابی دیجیتال و مدیریت استراتژیک، توان رقابت‌پذیری و پایداری تعاونی‌ها را به شدت کاهش داده است.

فقدان اکوسیستم جامع آموزشی و مشاوره‌ای: برخلاف بخش خصوصی، بخش تعاون فاقد یک نظام منسجم، باکیفیت و در دسترس برای توانمندسازی مستمر منابع انسانی و ارائه خدمات مشاوره‌ای تخصصی است.

ضعف فرهنگ سازمانی نوآوری: ساختارهای تصمیم‌گیری جمعی، در غیاب سازوکارهای مدیریتی چابک، می‌تواند به محافظه‌کاری، کندی در انطباق با تغییرات محیطی و اجتناب از ریسک‌پذیری لازم برای رشد منجر شود.

جمع‌بندی و توصیه‌های راهبردی

تحلیل حاضر نشان داد که وضعیت نامطلوب بخش تعاون در اقتصاد ایران، نه یک مسئله اجرایی ساده، بلکه یک «معضل ساختاری» چندوجهی با ریشه‌های عمیق فرهنگی، نهادی و سیاستی است. این گزارش، ناکامی در تحقق اهداف قانونی این بخش را محصول یک «گسست پارادایمی» می‌داند: در حالی که قانون‌گذار، تعاون را به عنوان یک راهبرد کلیدی برای توسعه عدالت‌محور و مردمی‌سازی اقتصاد در نظر گرفته، نظام سیاست‌گذاری و اجرایی کشور، آن را به یک بنگاه اقتصادی درجه‌دو و حاشیه‌ای تقلیل داده است. این نگاه تقلیل‌گرایانه، بستر اصلی شکل‌گیری چرخه‌ای معیوب از بی‌اعتمادی، بی‌توجهی و ناکارآمدی بوده است.

بر اساس یافته‌های این پژوهش، گذار بخش تعاون از وضعیت فعلی به جایگاه مطلوب، مستلزم تمرکز بر جهت‌گیری‌های کلان زیر است:

۱. چرخش پارادایمی: بازتعریف تعاون از «ابزار اقتصادی» به «راهبرد توسعه»

نخستین و مهم‌ترین گام، اصلاح نگاه سیاست‌گذار به ماهیت و کارکرد تعاون است. دولت و نهادهای حاکمیتی باید از تلقی تعاون به عنوان صرفاً یک ابزار برای اشتغال‌زایی خرد یا توزیع کالا، فراتر رفته و آن را به عنوان یک راهبرد کلیدی برای تحقق اهداف کلان ملی بازتعریف کنند. این اهداف شامل توسعه متوازن منطقه‌ای، کاهش نابرابری‌های درآمدی، افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر تکانه‌های خارجی و بازسازی سرمایه اجتماعی است. این تغییر نگاه باید در اسناد برنامه‌ریزی کشور (به‌ویژه برنامه‌های هفتم توسعه به بعد)، بودجه‌های سنواتی و نظام ارزیابی عملکرد مدیران دولتی به شکل ملموس منعکس شود.

۲. تمرکز بر ظرفیت‌سازی و توانمندسازی به جای حمایت‌های مستقیم و رانتی

تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که حمایت‌های مالی مستقیم و بدون پیوست توانمندسازی، اغلب به اتلاف منابع و ایجاد وابستگی منجر می‌شود. سیاست‌های آینده باید بر افزایش ظرفیت‌های درونی بخش تعاون متمرکز شوند. این امر مستلزم سرمایه‌گذاری جدی در آموزش‌های مدیریتی نوین، ترویج فناوری و نوآوری، و ارائه خدمات مشاوره‌ای تخصصی (حقوقی، مالی و بازاریابی) است. تقویت اتحادیه‌های تعاونی و اتصال آن‌ها به مراکز علمی و پژوهشی کشور، می‌تواند هسته اصلی این راهبرد ظرفیت‌ساز باشد.

۳. اولویت‌دهی به رفع موانع نهادی و بهبود محیط کسب‌وکار

به جای تلاش برای ایجاد مزیت‌های مصنوعی از طریق رانت، دولت باید انرژی خود را بر رفع موانع ساختاری و هموارسازی مسیر فعالیت طبیعی تعاونی‌ها متمرکز کند. این رویکرد شامل اقداماتی چون مقررات‌زدایی هوشمند، تسهیل فرآیندهای بوروکراتیک، تضمین ثبات در سیاست‌ها و ایجاد یک ساختار راهبری یکپارچه برای هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است. ایجاد یک محیط کسب‌وکار سالم و قابل پیش‌بینی، مؤثرترین حمایت بلندمدت از بخش تعاون خواهد بود.

۴. پیوند زدن تعاون با ساختارهای اجتماعی مورد اعتماد مردم

برای مقابله با بحران اعتماد عمومی، باید از ظرفیت‌های اجتماعی موجود در کشور بهره گرفت. همان‌طور که تحلیل‌ها نشان داد، نهادهای سنتی و مذهبی (مانند مساجد، هیئت‌ها و خیریه‌ها) از سطح بالایی از اعتماد و مشارکت مردمی برخوردارند. سیاست‌گذاری هوشمند باید به دنبال ایجاد پیوند میان این نهادها و الگوی تعاون باشد. تشویق به تشکیل تعاونی‌های محلی با محوریت این مراکز اجتماعی می‌تواند به بازسازی اعتماد و ترویج فرهنگ کار گروهی در مقیاس خرد کمک کرده و زمینه‌ساز شکل‌گیری تعاونی‌های بزرگ‌تر و پایدارتر در آینده شود.

۵. حرکت از تعاونی‌های پراکنده به سمت خوشه‌ها و زنجیره‌های ارزش یکپارچه

یکی از دلایل اصلی ضعف تعاونی‌ها، فعالیت جزیره‌ای و پراکنده آن‌هاست. راهبرد آینده باید بر ایجاد اتصال و یکپارچگی میان تعاونی‌ها متمرکز باشد. حمایت از تشکیل خوشه‌های صنعتی تعاونی (Cooperative Clusters) و زنجیره‌های ارزش یکپارچه (Integrated Value Chains) که در آن تعاونی‌های مختلف در مراحل گوناگون از تولید تا توزیع با یکدیگر همکاری می‌کنند، می‌تواند به افزایش بهره‌وری، صرفه‌های مقیاس و قدرت رقابت‌پذیری آن‌ها منجر شود.

منابع

• اتاق تعاون ایران. (۱۴۰۰). سالنامه آماری بخش تعاون کشور. تهران: معاونت پژوهش و آموزش اتاق تعاون ایران.
• خمینی، سید روح‌الله. (۱۳۸۹). صحیفه امام: مجموعه آثار امام خمینی (ره). (۲۲ جلدی). تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
• خامنه‌ای، سید علی. (مجموعه بیانات از ۱۳۶۸ تا کنون). پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای. قابل دسترس در: khamenei.ir
• سندل، مایکل. (۱۳۹۵). آنچه با پول نمی‌توان خرید: مرزهای اخلاقی بازار. ترجمه حسن افشار. تهران: نشر مرکز.
• فوکویاما، فرانسیس. (۱۳۷۹). اعتماد: فضیلت‌های اجتماعی و راه ایجاد سعادت. ترجمه حسن فشارکی و غفور امجدی‌نیا. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
• قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. (بازنگری ۱۳۶۸).
• مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. (۱۳۹۸). آسیب‌شناسی عملکرد بخش تعاونی در اقتصاد ایران و ارائه راهکارهای بهبود (گزارش شماره مسلسل ۱۶۷۲۱). تهران: دفتر مطالعات اقتصادی.
• مجمع تشخیص مصلحت نظام. (۱۳۸۴). سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: دبیرخانه مجمع.
• وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. (۱۴۰۱). گزارش عملکرد سالانه بخش تعاون. تهران: معاونت امور تعاون.
• وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. (۱۳۹۴). ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان: موج سوم. تهران: دفتر طرح‌های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
• وبر، ماکس. (۱۳۹۶). اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری. ترجمه عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهری کاشانی. تهران: نشر نی.
• International Labour Organization (ILO) & International Cooperative Alliance (ICA). (2019). Cooperatives and the World of Work. Geneva: ILO Publications.
• World Cooperative Monitor. (2021). Exploring the Cooperative Economy. Brussels: International Cooperative Alliance (ICA) & European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises (Euricse).

[1] سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (ابلاغی ۱۳۸۴)

[2] مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۸

[3] World Cooperative Monitor, 2020

[4] گزارش‌های رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۴۰۱

[5] World Cooperative Monitor, 2021

[6] ILO & ICA, 2019

[7] وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۴۰۱

[8] اتاق تعاون ایران، ۱۴۰۰

[9] مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۸

[10] وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۴۰۱

[11] اتاق تعاون ایران، ۱۴۰۰