تبیین جایگاه مردم در ساختار حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی

در تحلیل وضعیت کنونی جامعه و نظام حکمرانی جمهوری اسلامی، یکی از کلان‌مسائل و دغدغه‌های عمومی که گستره‌ی وسیعی از مردم را در بر می‌گیرد، به جایگاه دقیق و کارکردی «مردم» در ساختار نظام بازمی‌گردد. این پرسش که «مردم دقیقاً چه‌کاره‌اند؟»، به ویژه در رخدادهای سیاسی مهمی چون انتخابات، خود را نمایان می‌سازد؛ جایی که پدیده‌هایی مانند عدم مشارکت گسترده یا عدم اقبال عمومی به برخی نامزدها، گویی در فرآیندهای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان، همچون فرآیند تأیید صلاحیت‌ها، به عنوان یک متغیر اساسی و ایجابی در نظر گرفته نمی‌شود. برای فهم عمیق این مسئله و یافتن پاسخ در منظومه فکری انقلاب اسلامی، باید به یک تفکیک بنیادین میان دو لایه از نظام توجه کرد. این دوگانگی در بیانات رهبران انقلاب، به ویژه مقام معظم رهبری، با تعابیر مختلفی چون «نظام انقلابی امت و امامت» در مقابل «نظام دیوان‌سالاری» یا «ساخت حقیقی» در مقابل «ساخت حقوقی» تبیین شده است.

«ساخت حقوقی» یا «نظام دیوانی»، همان کالبد رسمی و تشکیلاتی حکومت است که شامل قوای سه‌گانه، نهادهایی چون شورای نگهبان، و کلیه فرآیندهای قانونی و اداری می‌شود. حفظ این ساختار، لازم و واجب است اما به تنهایی کافی نیست. در دل این ساختار، یک «ساخت حقیقی» و هویتی واقعی وجود دارد که به مثابه روح برای آن جسم عمل می‌کند. این روح، مجموعه‌ای از آرمان‌های بنیادین انقلاب اسلامی نظیر عدالت، کرامت انسانی، آزادی، برادری، اخلاق، و استقلال است. این ساخت حقیقی، یک مفهوم انتزاعی یا صرفاً مکتوب در کتاب‌ها و اذهان نیست، بلکه یک «وجود عینی و اجتماعی» است که از پیوند و بیعت متقابل و دوسویه‌ی «امت» و «امام» حول محور همین آرمان‌ها، تبلور یافته و بر روی زمین واقعیت پیدا کرده است. این همان جوهره‌ای است که در طلیعه‌ی انقلاب، پیش از تأسیس هر نهاد و دیوانی، با حضور میلیونی مردم در خیابان‌ها و بیعت با امام خمینی (ره) شکل گرفت. اصالت مطلق با این ساخت حقیقی است و حفظ آن به تعبیر امام (ره) از اوجب واجبات است؛ آنچنان که ایشان «حفظ جمهوری اسلامی» را که در اینجا معادل همان اسلامِ متجسم و ساخت حقیقی است، حتی از حفظ یک نفر ولو امام عصر (عج) نیز مهم‌تر می‌دانند، زیرا خود امام نیز فدایی اسلام و این آرمان‌هاست.

با این مقدمه، جایگاه «مردم» در این ساخت حقیقی، یک جایگاه رکنی، بنیادین و غیرقابل حذف است. مردم در این منظومه، عنصری تزئینی، ابزاری برای نمایش دموکراسی به جهانیان، یا صرفاً سیاهی‌لشکری برای مشروعیت‌بخشی ظاهری نیستند. به بیان دقیق مقام معظم رهبری، مردم «یک رکن مشروعیت» نظام سیاسی هستند. مشروعیت در نظام اسلامی، پدیده‌ای دوپایه است: یک پایه آن بر شرط الهی یعنی «تقوا، عدالت و علم» ولی فقیه استوار است و پایه دیگر آن، بر «خواست، اراده، ایمان و حتی عواطف» مردم تکیه دارد. این دو پایه در کنار هم، نظام امت و امامت را شکل می‌دهند که یک ذات اضافه‌ی طرفینی است؛ یعنی همانطور که امامت بدون امت معنای نظام را نمی‌سازد، امت نیز بدون امامت به این هویت نمی‌رسد. بر همین اساس، تمام «ساخت حقوقی» و «نظام دیوانی» که شهید بهشتی آن را «مدیریت جامعه» می‌نامد، بر پایه‌ی همین رابطه‌ی دوسویه و عهد متقابل شکل می‌گیرد و فلسفه‌ی وجودی آن، چیزی جز خدمت به آن «ساخت حقیقی» و تحقق آرمان‌های آن نیست.

از منظر فقهی، نهادهای برآمده از این ساختار، اعم از ریاست جمهوری، مجلس یا شورای نگهبان، دارای «ولایت» ذاتی و مطلق نیستند، بلکه «تولیت» دارند. تولیت، مرتبه‌ای ضعیف‌تر از ولایت است و به معنای دریافت اختیاری مشخص در یک چارچوب معین برای تحقق اهداف واگذارکننده است؛ شبیه به رابطه‌ی وکیل با موکل یا وصی با موصی. این نهادها موظف‌اند در چارچوب «مُرّ قانون» عمل کنند، اما باید توجه داشت که خود این قانون، مشروعیتش را از همان «ساخت حقیقی» و آرمان‌های آن وام گرفته است. خطر اصلی زمانی پدیدار می‌شود که نظام دیوانی دچار «خودبنیادی» شده و برای خود نوعی «ولایت اداری» قائل شود؛ مفهومی که امام خمینی (ره) صراحتاً آن را در اسلام نفی کرده و فرمودند مسئولین صرفاً در چارچوب مقررات مسئولیت دارند. خودبنیادی یعنی یک نهاد، خود را اصل و غایت بداند و این اختیار را برای خود قائل شود که مغایر با شرایط تولیت و ناهم‌جهت با خواست مردم و ولی (که تجلی ساخت حقیقی هستند) عمل کند. این انحرافی بزرگ است، زیرا جهت‌گیری تمام اجزای نظام دیوانی باید همواره در راستای مصالح عالیه‌ی آن ساخت حقیقی باشد.

این «مصالح عالیه» اموری چون حفظ جمهوریت نظام، تحقق عدالت، پاسداشت کرامت انسانی و مهم‌تر از همه، جلوگیری از ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت است. این مصالح، در «طول» قانون قرار دارند، نه در «عرض» آن که بتوان آنها را با یکدیگر سنجید. به عبارت دیگر، اگر عملکرد یک نهاد، حتی با توجیه پایبندی به جزئیات یک ماده قانونی، به این مصالح بنیادین و روح حاکم بر نظام لطمه بزند، آن نهاد از فلسفه‌ی وجودی خود تخطی کرده است. شورای نگهبان یا هر نهاد تصمیم‌گیر دیگری، نمی‌تواند با نادیده گرفتن افکار عمومی یا پیامدهای تصمیماتش بر مشارکت و رضایت مردم، صرفاً به اجرای مکانیکی و بروکراتیک قانون بپردازد. زیرا همان مردم، طرف اصلی این عقد و پیمان هستند و بی‌توجهی به جایگاه آنها، به اصل نظام آسیب می‌زند. شهید بهشتی در تحلیل تعارض میان تشخیص ولی و تمایلات مردم، استدلال می‌کند که جز در موارد خلاف بیّن شرع، باید به اقناع مردم پرداخت. اگر این امر محقق نشد، باید سه نکته را در نظر گرفت: اول اینکه رضایت و رابطه‌ی قلبی مردم با حکومت، خود یک مصلحت بسیار بزرگ است که بر بسیاری از مصالح دیگر ترجیح دارد؛ دوم اینکه تشخیص جمعی مردم، ای بسا از تشخیص افراد معدود مسئول، نافذتر و به صواب نزدیک‌تر باشد؛ و سوم اینکه طرحی که با عدم موافقت مردم روبرو شود، در مرحله‌ی اجرا نیز به اهداف خود نخواهد رسید. این منطق دقیق، وقتی برای «ولی» به عنوان رأس نظام صادق است، به طریق اولی برای نهادهایی که صرفاً «تولیت» از جانب امت و امام دارند نیز حاکم است و آنها را ملزم می‌کند تا همواره خود را در خدمت ساخت حقیقی انقلاب و در راستای حفظ و تقویت آن ببینند، نه یک ساختار خودبنیاد، منزوی و بی‌تفاوت به روح حاکم بر جامعه.

برگرفته از سخنان حجت الاسلام و المسلمین قنبریان