مشارکت مردم در برنامه پنج‌ساله ششم توسعه

از مجموع 124 ماده برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، در 10 ماده به بهره گیری از ظرفیت مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد اشاره شده و بر مشارکت مردم در امور جاری کشور تأکید شده است. در ادامه به بررسی این مواد خواهیم پرداخت؛
1. در ماده (19) برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، دولت موظف شده است به‌منظور ارتقای مشارکت مردمی و فراهم کردن بستر اجرائی لازم برای تعاون و همکاری آحاد مردم در قالب تشکل‌های اقتصادی تعاونی نسبت به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از سال اول اجرای قانون برنامه از محل فروش اموال مازاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور در قالب قوانین بودجه سنواتی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانک مذکور منظور نماید.
2. بند (ب) ماده (21) برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، بیمه را مرکزی را مکلف به کاهش تدریجی نقش تصدی‌گری خود و کاهش بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، به‌منظور مردمی‌شدن اقتصاد و کاهش نقش تصدی‌گری دولت در صنعت بیمه و بر اساس اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای کرده است.
3. بر اساس بند (الف) ماده (25) برنامه پنج‌ساله ششم توسعه؛ به‌منظور مردمی شدن و گسترش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و به‌منظور افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح کیفی خدمات و مدیریت بهینه هزینه به تمامی دستگاههای اجرائی که عهده‌دار وظایف اجتماعی، فرهنگی و خدماتی هستند (از قبیل واحدهای بهداشتی و درمانی، مراکز بهزیستی و توان‌بخشی، مراکز آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و مراکز ارائه‌دهنده خدمات و نهاده‌های کشاورزی و دامپروری) اجازه داده می‌شود در چهارچوب استانداردهای کیفی خدمات که توسط دستگاه ذی‌ربط تعیین می‌گردد، نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی (به‌جای تولید خدمات) اقدام نمایند. در اجرای این بند واگذاری مدارس دولتی ممنوع است.
4. در هفتمین و هشتمین اقدام از بند (الف) ماده (27) برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، دولت موظف است به‌منظور تحقق سیاست‌های کلی برنامه و اقتصاد مقاومتی، شناسایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود در نواحی روستایی وارتقای منزلت اجتماعی روستاییان و جایگاه روستاها در اقتصاد ملی و ایجاد بستر لازم برای شکوفایی و پیشرفت عدالت‌محور روستاها، صدهزارنفر از روستاییان و عشایر را به‌عنوان عناصر پیشرو و تسهیل‌گر در زمینه برنامه‌ریزی محلی، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و برنامه‌های فرهنگی، بهبود خدمات‌رسانی، جلب مشارکت‌های مردمی و نظارت بر اثربخشی طرح‌های دستگاه‌های اجرائی آموزش دهد. علاوه‌برآن در هشتمین اقدام، می‌بایست با همکاری دستگاه‌های مسؤول و مشارکت مردم و نهادهای محلی ضمن شناسایی روستاهای در معرض خطر سوانح طبیعی جهت اجرای طرح‌های ایمن‌سازی این سکونتگاه ها به‌نوعی که حداقل سی‌درصد(۳۰%)‌ روستاهای در معرض خطر تا پایان اجرای قانون برنامه ایمن‌سازی شوند، اقدام نماید.
5. بر اساس بند (ط) ماده (38) برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، سازمان حفاظت محیط‌زیست موظف است با رویکرد بهره‌گیری از ظرفیت‌های داوطلبانه و مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت جوامع محلی و سازمان‌های مردم‌نهاد، برنامه ‌عمل حفاظت و مدیریت از مناطق چهارگانه ‌محیط زیست و گونه‌های در معرض تهدید و خطر انقراض حیات‌وحش کشور را تهیه، تدوین و اجرا نماید.
6. ماده (48) برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، دولت را مکلف کرده است که کلیه طرح‌های جمع‌آوری، مهار، کنترل و بهره‌برداری از گازهای همراه تولید و مشعل در کلیه میادین نفتی و تأسیسات صنعت نفت را با تعیین نرخ عادلانه خوراک آنها ظرف مدت حداکثر سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون از طریق فراخوان به مردم و بخش غیردولتی واگذار نماید به گونه‌ای که تا پایان برنامه حداقل نود درصد (۹۰%) گازهای مشعل مهار و کنترل شده باشد.
7. بر اساس بند (الف) ماده (77) برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به‌منظور افزایش ضریب ایمنی و تاب‌آوری جامعه، پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از حوادث و سوانح، ارائه خدمات بشردوستانه در قالب قوانین بودجه سنواتی، موظف است با استفاده از توان و ظرفیت‌های مردمی و افزایش مشارکت‌های اجتماعی مردم به حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی کمک نماید.
8. در اقدام چهارم از بند (ب) ماده (80) برنامه پنج‌ساله ششم توسعه دولت مکلـف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی به‌منظور پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی، نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه‌نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی با بسط و توسعه نقش مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های مشارکت‌های گروهی و تأمین مالی مبتنی بر رویکرد خیر اجتماعی و تلاش در جهت جلب مشارکت بیشتر ذی‌نفعان در تأمین منابع موردنیاز، اقدام کند. به‌گونه‌ای که آسیب‌های اجتماعی در انتهای برنامه به بیست و پنج درصد (۲۵%) میزان کنونی کاهش یابد.
9. بر اساس بند (الف) ماده (104) برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، سازمان بهزیستی با کمک نهادهای مردمی مکلف است در راستای کنترل و کاهش نرخ طلاق به میزان بیست‌درصد(۲۰%) سال پایه درطول اجرای قانون برنامه زمینه‌سازی لازم را از طریق مرکز فوریت‌های اجتماعی و مددکاری و مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی به‌عمل آورد تا جهت پیشگیری از اختلاف و بحران‌های خانوادگی و پیشگیری از وقوع طلاق، خدمات خود را گسترش دهد.
10. در بند (ت) ماده (113) برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، به‌منظور پیشگیری از وقوع جرم با هدف کاهش ده درصدی (۱۰%) سالانه آمار مجرمان، قوه قضائیه مکلف است با استفاده از ظرفیت‌های تمامی دستگاههای اجرائی و بهره‌گیری از مشارکت اجتماعی مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد و مراکز علمی و پژوهشی کشور نسبت به تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی با رعایت قوانین مربوط تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدام نماید.