بیانیه اندیشکده‌ها در نقد آیین نامه نحوه تاسیس و فعالیت اندیشکده‌های غیردولتی

به گزارش گروه خبر جامعه اندیشکده‌ها؛ شماری از اندیشکده‌های فعال کشور در قالب بیانیه‌ای، به «آیین‌نامه نحوه تاسیس و فعالیت اندیشکده‌های غیردولتی»، مصوب وزارت علوم اعتراض کردند. متن بیانیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

ما، جمعی از اندیشگاه‌ها و نهادهای سیاست ‌پژوه مستقل کشور، نگرانی عمیق خود را نسبت به آیین‌‌نامه اخیر دولت در خصوص آیین‌‌نامه نحوه تاسیس و فعالیت اندیشکده غیردولتی اعلام می‌کنیم. این سند، نه‌‌تنها مسئله‌ای از حکمرانی علم و سیاست‌‌گذاری را حل نمی‌کند، بلکه با رویکردی مداخله ‌گر، پرهزینه و غیرهوشمند، بنیان اندیشه‌‌ورزی مستقل را تضعیف می‌کند.

نخست، اندیشه‌ورزی، تحلیل سیاست و تولید ایده، ذاتا فعالیت‌هایی عمومی، آزاد و غیرانحصاری‌اند. این حوزه‌ها نه خدمت قابل صدور مجوزند و نه کسب‌‌وکاری که نیازمند پروانه فعالیت باشند. براساس قوانین جاری کشور، هر شرکت، موسسه یا نهاد حقوقی مجاز است در چارچوب قانون، هر موضوع فعالیت مشروعی را در اساسنامه خود تعریف و اجرا کند. مشروط‌سازی «تفکر» و «تحلیل» به مجوز دولتی، فاقد مبنای حقوقی روشن و مغایر با روح قانون است.

دوم، کار اندیشگاهی با منطق آیین‌‌نامه‌ای و دستورالعملی قابل اداره نیست. اندیشگاه‌ها بازوی خلاق، نقاد و مسئله‌محور نظام حکمرانی‌اند، نه واحدهای اجرایی تابع سلسله‌مراتب اداری. تنظیم‌گری خام، چک‌لیست‌محور و مجوزمحور، نه کیفیت تولید فکر را بالا می‌برد و نه پاسخگویی ایجاد می‌کند؛ بلکه صرفا به حذف بازیگران مستقل، کاهش تنوع فکری و دولتی‌سازی فضای سیاست‌پژوهی منجر می‌شود.

سوم، اگر دغدغه دولت ارتقای کیفیت پژوهش و اندیشه‌ورزی است، نقطه شروع روشن است: اصلاح وضعیت پژوهشگاه‌ها و نهادهای وابسته به خود دولت. انتقال ناکارآمدی نهادی از درون دستگاه‌های رسمی به بیرون، با محدودسازی اندیشگاه‌های مستقل، نه راه‌حل است و نه قابل دفاع.

و نهایتا، بند نهایی آیین‌‌نامه که انجام هرگونه فعالیت مندرج در «فهرست کارهای اندیشگاهی» را بدون مجوز ممنوع می‌داند، مصداق آشکار مداخله ناموجه در قلمرو فکر و نظر است. این بند، به‌جای سامان‌دهی، عملا به خاموش‌سازی عقل جمعی، تضعیف سرمایه فکری کشور و بستن کانال‌های غیررسمی اما حیاتی سیاست‌سازی منجر می شود.

ما صراحتا اعلام می‌کنیم:

• اندیشه‌ورزی مجوز نمی‌خواهد؛
• تحلیل سیاست، امتیاز دولتی نیست؛
• و تنظیم‌گری هوشمند، جایگزین مقررات‌گذاری بازدارنده است.

از دولت و وزارت علوم انتظار می‌رود این آیین‌‌نامه را فورا متوقف کرده، با مشارکت واقعی اندیشگاه‌ها، حقوقدانان و متخصصان حکمرانی، نسبت به اصلاح بنیادین رویکرد خود اقدام کند. استمرار این مسیر، هزینه‌ای راهبردی برای آینده سیاست‌گذاری و حکمرانی کشور خواهد داشت.

فهرست امضاکنندگان (لیست طی یک هفته آینده در حال آپدیت است):

اندیشگاه تدبیر و توسعه شهری و منطقه‌ای مهاد، بنیاد توسعه فردا، اندیشگاه سیاست‌نگاری ایران (سنا)، اندیشکده اقتصاد مقاومتی، اندیشکده حنان، اندیشکده دینا، اندیشکده صدراعظم، اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور، اندیشکده حکمرانی بهره‌وری امیرکبیر، اندیشکده پایا، مرکز تحیت، مرکز نوآوری مدیریت مردمستان حماسه امید، مرکز ارزیابی سیاستی ایران، اندیشکده دین و حکمرانی، اندیشکده موج، اندیشکده شرح، موسسه متد، اندیشکده راهبردی حکمرانی عادلانه (داد)، گروه آینده مواد و انرژی (گاما) و …