بیشتر از همه چیز عدالت اقتصاد مردمی و حکمرانی مردمی را می خواهد این دو تا عنصر که یکی از آن در حوزه اقتصاد و دیگری در حوزه سیاست این دو تا نان شب برای عدالت هستند و آن لازم دارند در تعابیر امیرالمومنین هر دوتای آن هست مثلا فرض کنید فرمود که لا تَكُفُّوا عَن مَقالَةٍ بِحَقٍّ ، أو مَشورَةٍ بِعَدلٍ یعنی از من باز ندارید یک سخنی که حق است اگر اعتراض، انتقادی و حرف حقی است، بگویید.

اداره کشور یعنی حکومت داری کردن که این ازجانب خداست درباره همین امر قرآن شریف فرموده و «و شاور هم فی الامر» مشاوره کن در (همین) امر حکومت یعنی حکمرانی مردمی باشد حتی اگر حاکم الهی باشد، اما حکمرانی باید مردمی باشد یا «وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ» امر حکومت داری با مشورت به شکل جمعی انجام میشود. فقها از این دو آیه استفاده می کنند که مشورت به خصوص آن موردی که خطاب به خود پیغمبر در مورد مشورت کردن است و بر پیغمبر واجب است که مشورت بگیرد. حتی اگر گوش دادن به نتیجه بر معصوم واجب نباشد.

مرحوم محقق نایینی در کتاب تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله می فرماید که این شورا برای غیر معصوم کار عصمت را می کند یعنی خلأ عصمت رو چه پر میکند؟ در حکومت های غیر معصوم همین مشورت! وقتی که سلطان است ممکنه عادل هم نباشد این شورا و به تعبیر ایشان مجلس شورای ملی که در دوره مشروطه جایش را پر می کرد خلا علم و تقوا را برای سلطان و خلا عصمت را برای فقیه عادل پر میکند.

روایت دیگری هست که خیلی عجیب است، امام هشتم امام رضا (ع) از پیغمبر خدا نقل میکند که «من من جاءكم يريد ان يفرّق الجماعة» اگر کسی وارد بر شما شد اراده کرد که جماعت و این یکپارچگی جامعه رو متفرق کند «و يغصب الامة امرها» امری که برای امت هست و حکومت مردم که از آن مردم است را غصب کند باید «يتولّى من غير مشورة» شاهد بحث هم اینجاست اداره کند بدون مشورت بدون این حکمرانی مردمی «فاقتلوه» او را بکشید. که اشاره ای به این است که این حکومت نامشروع و حرام است.

ایده ی شورا برای حاکمیت مردمی در قانون اساسی تعبیه شد فصل ششم قانون اساسی اصلا مختص به شورا ها است. طبق دستور قران کریم «وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ» شوراها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند شورای استان شهرستان شهر محل بخش روستا و نظائره

یعنی از اصل صد تا اصل یکصد و شش قانون اساسی هم شورای روستا هم شورای شهر هم شورای استانها و هم شوراهای قصر در هر واحد کاری در بخش کشاورزی در بخش کارخانه‌جات و صنعتی حتی در بخش های آموزشی و دانشجویی که حالا باز دوباره اینها غیر از قوه مقنن است که خودش وظیفه‌ی نمایندگی دارد و جاهای دیگه از راه ما اینه که برگردیم اینها رو احیا بکنیم.