از «آموزش و پرورش حاکمیتی» تا «آموزش و پرورش ضدمردمی»!

۱- نظام‌های کلان تربیتی حتماً نیازمند پشتوانه اندیشگانی یک طرح سیاسی هستند. مثلاً اینکه مشخص کند که حاکمیت چه نسبتی با نظام تعلیم و تربیت دارد و تعلیم و تربیت چه نسبتی با سیاست و قدرت. به‌رغم غنای اندیشه‌ای متفکران مسلمان شیعی، به ویژه امام خمینی، در اغلب مطالعات تربیتی سویه‌ی روانشناسی غالب است و جنبه اجتماعی و سیاسی مغفول. پس پاسخ به پرسش‌های کلیدی مذکور را چگونه می‌دهند؟ به نظر می‌آید در غیاب پاسخ صریح بومی، پاسخ‌های ضمنی و وارداتی در اسناد و برنامه‌ها رسوخ یافته است. مثلاً به جای ایده «دولت هدایت‌گرا»، لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی با عنوان تربیت شهروند دموکراتیک و مشارکت بخش خصوصی در آموزش (خصوصی‌سازی آموزشی) سال‌هاست که در سطوح مختلف پیگیری می‌شود.این یک انحراف بزرگ است که غیر از تبعات بزرگ ملت‌سازی، باعث ناعدالتی آموزشی و تبعیض‌های نابجا شده است. اینجاست که رهبری وارد شده‌اند و نسبت به این انحراف‌ها تذکر داده‌اند و راهبرد را مشخص نموده‌اند؛ اینکه تعلیم و تربیت امر حاکمیتی است و باید سیاست‌ها و اهداف تربیتی حکومت دنبال گردد؛ نباید نظام تعلیم و تربیت به دست بخش خصوصی (با مزیت سرمایه اقتصادی) سپرده شود که منفعت اقتصادی خودش را ترجیح می‌دهد و با نگاه بازاری، مدرسه را فساد می‌کند. اینکه نباید میدان تعلیم و تربیت را به نهادهای بین‌المللی سپرد. در عین حال باید «مردم» و «افراد صاحب صلاحیت تربیتی» را که با سرمایه تربیتی و اجتماعی می‌خواهند حکومت اسلامی را یاری کنند، صمیمانه به مشارکت گرفت و برای این امر زمینه‌سازی هم کرد. ۲- با این وصف تکلیف مشخص است. منتها نکته بسیار مهم اینکه جریان کم‌عمق سیاست‌گذار و مجری که گاهی در آموزش و پرورش حاکم می‌گردد، متوجه این راهبردها نیست. لذا تلاش می‌کند که به نحوی بار خودش را سبک کند؛ گاهی با استدلال اقتصادی که آموزش و پرورش گران و هزینه‌بر است، پس بخشی از بار آن را روی دوش بخش خصوصی بگذاریم که سرمایه‌گذاری کند و سودش را ببرد و بار دولت را کم کند! گاهی هم استدلال از سنخ طرح و برنامه‌ای است و فکر و اسناد و برنامه‌های بین‌المللی به فکر و اسناد و برنامه‌های بومی ترجیح می‌یابد! اشکال هر دو این است که حاکمیت تربیتی جمهوری اسلامی را به خطر می‌اندازند. چنین است که رهبری از خطر «ملوک‌الطوایفی شدن» آموزش و پرورش یاد کردند.۳- جالب اینکه هر بار رهبری نسبت به حفظ «حاکمیتی بودن آموزش و پرورش» تذکر داده‌اند، مدیران به جای اینکه میدان برای بخش خصوصی سودنگر تنگ کنند، کوته‌نگرانه راه را بر فعالان و ظرفیت‌های مردمی می‌بندند و مدافعان حکمرانی مردم‌پایه را به عنوان مخالفان رهبری مورد نقد قرار می‌دهند. با این استدلال که رهبری فرموده‌اند «آموزش و پرورش امر حاکمیتی است»! کلمه‌ی حقی که از آن به باطل یاد می‌کنند. خطای بزرگی که «حاکمیتی» بودن را با «تصدی کامل امور توسط قوه مجریه (دولت)» یا همان «دولتی‌سازی» معادل گرفته‌اند.۴- ریشه مسئله را «اندیشه‌شناسی» می‌دانم. اینکه در فهم ره‌نمودها و تذکرهای رهبری به دنبال فهم روش‌مند حقیقت نیستیم، بلکه می‌خواهیم شاهد مؤیدی برای تأیید خودمان و باورها و عملمان بیابیم. این چنین است که نگرش اخباری‌گری در مواجهه با رهبری، اندیشه ایشان را تحریف می‌کند. جمله‌ای را برمی‌کشد و صریح را به ضمنی وامی‌گذارد. تمجیدهای پدرانه را ضریب می‌دهد و تذکرها و آسیب‌شناسی‌ها را نادیده می‌انگارد.آنچنان که از گوشه و کنار شنیده می‌شود، مواجهه بیانات اخیر رهبری که در دیدار سالیانه با فرهنگیان (۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴) نیز متأسفانه چنین بود. امید که حقیقت‌جو و ولایت‌پذیر باشیم.
پانوشت مهم: در دیدار ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ رهبری در این باره چنین فرمودند: «نکته‌ی اوّل این است که آموزش‌وپرورش یک نهاد حکومتی است. وظیفه‌‌ی دولت اسلامی است … اینکه در گوشه و ‌کنار، حتّی در خود آموزش‌وپرورش ــ آن‌طور که من از قبل در ذهنم هست ــ زمزمه‌هایی به وجود می‌آید که بخش‌هایی از آموزش‌وپرورش را بسپریم به این و آن، یعنی یک ملوک‌الطّوایفی درست کنیم در آموزش‌وپرورش، این اصلاً معنی ندارد. حاصل، تربیتِ فکری و فرهنگی نسلِ نو، مربوط به دولت است، وظیفه‌ی دولت است و حقّ دولت است… سال‌های پیش، مکرّر بعضی از افراد مسئول سطح بالا پیش من می‌آمدند، اصرار [میکردند]؛ دلیلشان هم این است که چون بودجه‌ی آموزش‌وپرورش زیاد است، روی دوش دولت سنگینی میکند. آموزش‌وپرورش افتخار دولت است؛ دولت هر چه بتواند خرج آموزش‌وپرورش بکند، باید افتخار کند. چون هزینه‌ی آموزش‌وپرورش زیاد است، ما بیاییم آموزش‌وپرورش را از دست دولت خارج کنیم؟ به من اصرار می‌کردند که من موافقت کنم، بنده قاطع رد کردم».
۱- تذکر رهبری درباره «حاکمیتی بودن آموزش و پرورش» در مقابل باورمندان به خصوصی‌سازی آموزش و پرورش، نکته راهبردی است، هر چند جدید نیست و پیشتر نیز بارها نسبت به آن تذکر داده بودند. از جمله همین موضوع را به بیان دیگری و با صراحت بیشتر در ۱۲ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ اشاره کرده بودند: «یک مطلب دیگر ــ که قبلاً اشاره کردم ــ مسئله‌ی برون‌سپاری است. این فکر در گذشته در بعضی از مسئولین کشور وجود داشته که ما بیاییم آموزش‌وپرورش را از دولت جدا کنیم، بدهیم دست بخش‌های خصوصی و این خرج سنگین و این بودجه‌ی سنگین را از دوش آموزش‌وپرورش برداریم! دستشان درد نکند؛ برای نابود کردن کشور، این فکر خوبی است. شأن تعلیم و تربیت شأن دولتی است؛ هیچ نظامی نمیتواند این شأن را از خودش دور کند، از نظام قابل تفکیک نیست. تربیت و تعلیم کشور به عهده‌ی نظام حاکم بر این کشور است، در همه‌ی دنیا [هم] همین‌جور است… کار تعلیم و تربیت و اداره‌ی تعلیم و تربیت [کار دولتی است]، قانون اساسی ما هم که این را بصراحت بیان کرده. بنابراین، مسئله‌ی برون‌سپاری معنی‌ای ندارد؛ این شأن دستگاه حاکم قابل واگذاری نیست.»۲- جالب توجه اینکه رهبری در سیاست‌های کلی تحول در نظام آموزش و پرورش (ابلاغی اردیبهشت ۱۳۹۲) در امتداد نظام اندیشه‌ای خود درباره حکمرانی مردمی، رسماً بر مشارکت مردمی تأکید ویژه کرده‌اند و اینکه باید برای این منظور زمینه‌سازی و ظرفیت‌سازی ساختاری نیز بشود. این نکته به ویژه در فهم تذکر دیگر ایشان در دیدار امسال درباره بازنگری در ساختار و سازوکارهای آموزش و پرورش دلالت‌های مهمی دارد؛ اینکه بازمهندسی ساختاری نظام تعلیم و تربیت توأمان باید دو اصل را با هم تأمین کند: ۱- حاکمیتی بودن و ۲- مردمی بودن. انشاءالله که با نگرشی تحولی و با بهره‌گیری از تجربیات بومی و همچنین عدم تکرار خطاهای گذشته، این اقدام مهم طراحی و اجرایی شود: «بند ۶ سیاست‌های کلی تحول در آموزش و پرورش- تحول در ساختار مالی، اداری و نظام مدیریتی با تأکید بر: ۱- ۶- بازمهندسی ساختار اداری در کلیه‌ی سطوح با رویکرد چابک‌سازی، پویاسازی همراه با ظرفیت‌سازی، فرهنگ‌سازی و ,بسترسازی برای تقویت مشارکت‌های مردمی و غیردولتی، منطبق بر قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام اداری و آموزش و پرورش؛ به‌ویژه ایجاد زمینه‌ی مشارکت معلمان، خانواده‌ها، حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی و سایر نهادهای عمومی و دستگاه‌های اجرایی در فرآیند تعلیم و تربیت».
پانوشت: طرح کلی اندیشه رهبری در تربیت و سیاست و اقتصاد را باید با هم دید؛ به صورت روش‌مند و نظام‌مند آن را مطالعه کرد و از مواجهه‌های کدگونه و منفک از متن و زمینه پرهیز نمود. متأسفانه در مواجهه با اندیشه و سیره امام خمینی (ره) و همچنین رهبری اجحاف زیادی کرده‌ایم.

نویسنده : مجتبی همتی فر