مردمی‌سازی اقتصاد: راهبردی برای رشد پایدار و عدالت اجتماعی

مردمی‌سازی اقتصاد، ذاتا مفهومی برخاسته از اندیشه انقلاب است؛ لیکن این مفهوم در ذهن و عمل متولیان امر در مفاهیم وارداتی از غرب تفسیر یافته و در نتیجه «‎مردم» به «دارندگان سرمایه‌ی قابل‌توجه» تقلیل یافتند و بقیه آحاد جامعه هم طفیلی این قشر قرار گرفتند.
علاوه بر آن «‎مشارکت مردم» صرفا از عینک سبک کردن بار ‎دولت و جبران ‎کسری بودجه از طریق ‎خصوصی سازی و اخیراً فروش دارایی با نام ‎مولد سازی نگریسته شد که عمده خطاهای خصوصی‌سازی نیز از اینجا نشأت گرفت؛ چرا که قبل از صلاحیت و انگیزه تولید، صرفا سرمایه‌داری ملاک واگذاری قرار گرفت.
لیکن در مردمی‌سازی، علاوه بر ‎رشد اقتصادی، انتظار است نرخ ‎مشارکت اقتصادی و شاخص‌های ‎عدالت هم ارتقا یابد و چنین هدفی مستلزم ساختاری از اقتصاد است که در آن زمینه ‎اشتغال آحاد مردم تسهیل و سهم‌‌بری از عوامل تولید عادلانه باشد. برای این منظور توجه به نکات زیر هم مهم و ضروری است:
باید کمک کرد تا سرمایه‌ی صاحبان سرمایه در مسیر ‎تولید قرار بگیرد. مهمترین کار برای این قشر برداشتن بوروکراسی‌های خودساخته دستگاه‌های حاکمیتی و رفع تعارض منافع دستگاه‌ها با این قشر است. باید کاری کرد که سود اصلی سرمایه‌دار در ‎جهش تولید تعریف شود و نه سایر مسیرهای کسب سود!!!
به جای محدود کردن مردمی‌سازی به حل کسر ‎بودجه (از طریق کسب درآمد با فروش شرکت‌ها و دارایی‌ها و املاک و خصوصی سازی آموزش و بهداشت و…)، به ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی و فعال‌سازی ظرفیت‌های معطل مانده با قابلیت‌های سرمایه‌‌گذاران اقدام شود.عملا ‎جهش تولید اینگونه محقق می‌شود.
مردم محدود به دارندگان سرمایه نیستند. باید برای مشارکت مردمی که فکر و توان کار دارند و سرمایه ندارند و مردمی که سرمایه اندک دارند هم فکر شود. فراتر از اینکه افراد بی‌سرمایه، کارگر سرمایه‌داران شوند و افراد با سرمایه خرد، منفعلانه پولشان را در بورس سرمایه‌گذاری کنند.
دقت داشته باشیم که نسخه مطلوب ‎مشارکت مردم نمی‌تواند تعداد کمی از آحاد جامعه را عناصر فعال و اکثریت جامعه را منفعل تعریف نماید. چنین اقتصادی حتما مردمی نیست و قرابت بیشتری با همان اقتصاد سرمایه داری دارد. بند دو اصل ۴۳ ‎قانون اساسی در این زمینه مسیرهای مشخصی را معلوم کرده است.
باید به سیاست‌گذاری برای رفع موانع کسب و کارهای خرد، پایداری، شبکه‌سازی و اتصال آن‌ها به کسب و کارهای بزرگ توجه کرد. علی‌رغم سهم ۷۰درصدی در ‎اشتغال و قابلیت بالا برای توسعه مشارکت مردم، کشور نهایتا برای ایجاد ‎مشاغل خرد وام می‌دهد و سیاست دیگری برای آن‌ها ندارد.
باید در تعریف مفهوم مهم ‎تعاونی و مصادیق آن بازنگری شود. تعاونی یکی از مهمترین مفاهیم دینی با مختصات دقیقی است که متاسفانه عمده اصول تشکیل و اداره آن به فراموشی سپرده شده است. مفهوم ‎تعاونی را با تعبیر مرسوم شرکت مخلوط و تعبیر نامأنوس و متناقض «شرکت تعاونی» رایج شده است که در آن نه «شراکت در سرمایه» رخ می‌دهد و نه «تعاون در کار»‌. لذا امروز تعاونی تجربه‌ای شکست خورده است. حال آنکه تعاونی با ویژگی‌های اصیل آن، امری ضروری، لازم و پیش‌برنده خواهد بود.

مرتضی فیروزآبادی