لزوم تغییر دیدگاه از دولت محوری به مردم محوری در مسئله تعاون

به گزارش اندیشکده موج، حامد ویس کرمی امروز در نشست بررسی نقش تعاون در اقتصاد که با همت شورای عالی جهاد سازندگی و اندیشکده موج برگزار شد، اعلام کرد: ما در بخش تعاون با یک حوزه اقتصادی مواجه هستیم که حتما یک بستر اجتماعی دارد. یعنی تعاون یک رویدادی است در کشور که هم رویکرد اقتصادی دارد و هم رویکرد اجتماعی با آثار اجتماعی. لذا وقتی می خواهیم که به بستر های توسعه و چالش های پیش روی آن بپردازیم حتماً باید به مسائل فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، اجرایی و مدیریتی یک نگاهی داشته باشیم؛ که بتوانیم مسائل حوزه تعاون را احصا کنیم. و عمده چالش های پیش رو را در ارتباط با توسعه بخش تعاون را اتفاقاً بیشتر در حوزه فرهنگی می‌بینم.

وی همچنین افزود : ما در بخش تعاون با یک حوزه اقتصادی مواجه هستیم که حتما یک بستر اجتماعی دارد. یعنی تعاون یک رویدادی است در کشور که هم رویکرد اقتصادی دارد و هم رویکرد اجتماعی با آثار اجتماعی. لذا وقتی می خواهیم که به بستر های توسعه و چالش های پیش روی آن بپردازیم حتماً باید به مسائل فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، اجرایی و مدیریتی یک نگاهی داشته باشیم؛ که بتوانیم مسائل حوزه تعاون را احصا کنیم. و عمده چالش های پیش رو را در ارتباط با توسعه بخش تعاون را اتفاقاً بیشتر در حوزه فرهنگی می‌بینم.

وی با اشاره به این مسئله که تعاون یک فرهنگ است اضافه کرد : امروز در کشور به مسئله تعاون و آنچه که در قانون اساسی در اصول 43 و 44 اشاره شده به‌نظرم میاد اینکه صرفا یک نگاه اقتصادی داریم در حالی که تا پیوست فرهنگی تعاون را، که یکی از اصول اساسی ما هم در دین مبین اسلام بوده و یک مسئله فرهنگی است نتوانیم به آن درست بپردازیم و فرهنگ همکاری، کار جمعی و کارکردهای گروهی را توسعه ندهیم در همه شئون به مسئله تعاون نخواهیم رسید.

همچنین با اشاره به موانع گسترش تعاونی ها در کشور مطرح کرد : از جمله موانعی كه می توان به آن اشاره کرد موانع سیاستی و مدیریتی است. به هر حال در همه دنیا نگاه به تعاون برخاسته از خاستگاه اجتماعی است ما امروز به آن مسئله نرسیدیم در کشور متاسفانه نگاه به مسئله تعاون ناشی از یک نگاه دولت محور است.

ویس کرمی با تصریح بر لزوم تغییر نگرش نسبت به مسئله تعاون مطرح کرد : این نگاه، هم در بخش دولتی و هم در بدنه مردمی حاکم است. شاید خود تعاونی های ما هنوز به این نگاه قائل باشند و بحث تعاون را قائم به دولت می دانند. در حالی که این‌گونه نیست تعاون نقطه اتکای آن به خود مردم است. یعنی یک نهاد اقتصادی مردم پایه که در یک بستر اجتماعی ایجاد می شود. ما باید برویم به آن سمت که مردم را به عنوان فعال بخش تعاون و توسعه گر بخش تعاون فعال کنیم. و دولت باید ریل گذاری کند که البته تا به حال در حوزه هایی ریل گذاری کرده است.

اتفاقاً هدف از تشکیل تعاونی و توسعه آن در اقتصاد به‌کارگیری سرمایه های مردمی است. یعنی عمده بخش تأمین مالی با خود مردم است. ولی طبیعی است که یکجایی باید دولت کمک کند. برنامه های مختلف مثل منابع بانکی، تسهیلات بانکی یا ارائه یکسری معافیت هایی نظیر مالیاتی و بیمه ای که شاهد اتفاقات خوبی در حوزه تعاون باشیم.

توجه داشته باشیم بخش تعاونی یک حوزه فرابخشی است یعنی بخش تعاون به گستردگی همه حوزه اقتصاد کشور است در بخش صنعت در بخش خدمات و در بخش کشاورزی و در هر حوزه ای در کشور مسئول خاص خودش را دارد.
توجه داشته باشیم بخش تعاونی یک حوزه فرابخشی است یعنی بخش تعاون به گستردگی همه بخش‌های اقتصاد کشور است. در بخش صنعت، خدمات، کشاورزی و در هر حوزه ای در کشور مسئول خاص خودش رو دارد. بخش صنعت را باید وزارت صمت تولی گری کند.
بخش کشاورزی و خدمات را دستگاه های مربوطه که در این حوزه مسئولیت دارند. و حوزه دانش بنیان را هم طبیعتاً معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری.
ما برای کسانی که زمینه فعالیت در این بخش را دارند در حوزه تعاون بستر ایجاد می کنیم. اما راهبری تخصصی با بخش تخصصی است.

دولت در قالب‌های مختلف مانند نهضت همیار تعاون و توسعه کارآفرینی از تعاونی‌ها حمایت می‌کند. همچنین ارتباط بین دانشگاه و بخش تعاون وجود دارد و از پایان‌نامه‌های با موضوع تعاون حمایت می‌شود. مشوق‌هایی که برای بخش تعاون در نظر گرفته شده است از جمله اینکه تسهیلات ارزان قیمت برای تعاونی‌ها اختصاص یابد و شرکت‌های تعاونی از مشوق‌های مالیاتی و معافیت تا 25 درصد برخوردار هستند. همچنین دولت سهم کارفرمایی بیمه افراد شاغل در تعاونی‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌پردازد، اما باز هم می‌گوییم اینها کافی نیست و باید حمایت‌های بیشتری از تعاونی صورت گیرد.

وی در آخر افزود : قرار بود سهم تعاون از اقتصاد ملی 25 درصد شود اما واقعیت این است که آمار مشخص و مستندی نداریم و به این لحاظ ارقام مختلف اعلام می‌شود و باید در قالب سرشمار‌ی‌هایی که مرکز آمار ایران انجام می‌دهد، آمار بخش تعاون هم به شکل جداگانه تهیه شود.