اقتصاد مردم‌محور؛ ایده انقلاب اسلامی برای پیشرفت

صورت‌بندی جدیدی از ماموریت جریان دانشجویی

فرمایش رهبر معظم انقلاب در دیدار دانشجویی امسال صورت‌بندی جدیدی از ماموریت جریان‌های دانشجویی در دانشگاه است؛ اینکه آرمان‌های انقلاب اسلامی را در دو عنوان اداره کشور به شیوه اسلامی و الگوسازی برای جهان می‌توان خلاصه کرد. در واقع ما باید نشان بدهیم که مدل اداره کشور به شیوه اسلامی اولاً قابلیت پیاده‌سازی دارد و دوماً قابل توسعه و الگوسازی برای سایر کشورهاست. به این منظور لازم است تمایزات اداره اسلامی کشور با دیگر الگوها شناخته‌شود.

مردم‌محوری؛ نقطه تمایز اندیشه انقلاب اسلامی با دیگر اندیشه‌ها

سه رکن اصلی این شیوه اداره، مردم‌محوری، عدالت‌محوری و استقلال‌خواهی است. در این میان راس هرم، ستون محوری و نقطه تمایز اصلی اندیشه اسلامی با دیگر اندیشه‌ها نیز همین مسئله مردم‌محوری است. مردم‌محوری در اندیشه اسلام متفاوت با دموکراسی غربی است؛ آنچه در صحنه کشورهای دارای دموکراسی نمایان است، تصمیم و خواست مردم نیست زیرا اساساً دموکراسی، مسئله تصمیم‌گیری مردم را ندارد. آنچه در عمل در کشورهای نماد دموکراسی مشاهده می‌شود، جلو رفتن تصمیمات کلان سیاسی و اقتصادی با خواست اقلیت سرمایه‌داری است که هیئت حاکمه را اداره می‌کنند و مردم را در مقدرات اصلی کشور سهیم نمی‌دانند. نمونه‌اش در مسئله فلسطین که علی‌رغم جنبش مردم، دانشجویان و اساتید آمریکا در دانشگاه‌ها و خیابان‌ها در مخالفت با اقدامات اسرائیل و سیاست‌های تقویت‌کننده کشورشان، کنگره نمایندگان آمریکا در سخنرانی نتانیاهو، به طرفداری از اقداماتش او را تشویق می‌کنند.

بنابراین مردم‌محوری که اسلام از آن صحبت می‌کند و انقلاب اسلامی داعیه‌دار آن است از اساس با دموکراسی غربی  متفاوت است. اساساً علت بها دادن به مردم در اسلام را باید در عنصر متمایزکننده خلقت او با سایر موجودات؛ یعنی اراده جستجو کرد. آنچه می‌تواند انسان را از حیوان پست‌تر و از فرشته بالاتر ببرد، اراده و امکان رشد و حرکت در اوست. مکتب‌های انسان‌گرا فقط به وجوه مادی انسان توجه می‌کنند و به وجوه دیگر او از جمله اراده و اختیار او بی‌توجه‌اند. حال آنکه در مکتب اسلام، انسان با همه ساحات وجودی‌اش مورد توجه است و خلقت برای رشد و تعالی اوست.

انعکاس این اعتقاد در مقدمه قانون اساسی مشاهده می‌شود که مسئله اقتصاد در اسلام را رشد همه ابعاد وجودی انسان و نه صرفا کسب ثروت و مال اندوزی، می‌داند.^۱ بنابراین بنا نهادن اقتصاد به‌نحوی که زمینه رشد مردم را فراهم نکند و بلکه مانعی برای آن باشد، مطلوب اسلام نیست.

عدالت و استقلال هم در نسبت با همین زمینه‌سازی برای رشد مردم است که معنا می‌یابد؛ اگر اسلام معتقد به عدالت است، به این علت است که بی‌عدالتی، تبعیض و انحصار مانع رشد و عاملی برای محدودیت انسان‌ها و سرکوب توانایی‌ها و استعدادهای اوست. تبعیض و انحصار نه فقط مانع رشد محروم‌شونده است که رشد انحصارگر را نیز به انحراف می‌کشاند؛ زیرا او نیز باید در محیطی عاری از تبعیض و با امکان رقابت رشد می‌کرد و از آن محروم شد.

از همین منظر رشد و تعالی انسان در جامعه‌ای که استقلال نداشته‌ باشد نیز به انحطاط می‌رود؛ زیرا در جامعه وابسته و تحت یوغ مستعمره، تامین نیازهای اساسی تحت الشعاع قرار گرفته و ایجاد فقرِ فرآیندی و فکری به تبع آن، مانع رشد و توسعه جامعه می‌شود.

فضای اقتصادی و تصمیمات حاکم بر آن‌ باید بستر رشد انسان‌ها را فراهم کنند. در دیگر زمینه‌ها نیز همین اصل برقرار است؛ در زمینه سیاسی باید امکان انتخاب برای مردم وجود داشته‌ باشد؛ جامعه‌ای که نتواند انتخاب کند و ثمره انتخابش را ببیند، نمی‌تواند رشد کند. مردمی که دست به انتخاب نزنند و در پی حقی که دارند، تکلیف مسئولیت‌پذیری نسبت به انتخاب خود را ادا نکنند، رشد سیاسی نخواهند داشت.

مردم‌محوری در اقتصاد؛ محل نزاع اندیشه انقلاب اسلامی و اندیشه غربی

سه مثال اقتصادی برای توضیح تقابل تفکر اسلام و تفکرهای مقابل آن و روشن شدن اعتقاد اسلام به جایگاه مردم در تصمیم‌گیری‌های این حوزه کمک کننده خواهد بود.

مثال اول عرصه سرمایه‌گذاری در اقتصاد است. یک نگاه در کشور وجود دارد که رشد و توسعه اقتصادی را  فقط از محل سرمایه‌گذاری می‌بیند. در سرمایه‌گذاری هم به سرمایه مردم اعتقاد ندارد؛ اساساً مردم برای او مسئله نیستند که بتواند اعتماد آنان را برای جلب سرمایه جلب کند، بنابراین ایده‌ای جز سرمایه‌گذاری خارجی هم ندارد. برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی نیاز به تعامل و بِده‌بِستان است. این نگاه علاوه‌بر زیرپاگذاشتنِ ایده مردم‌محوری اسلام، استقلال را نیز نادیده می‌گیرد، زیرا در تعاملات خارجی ناچار به گذشتن از برخی اصول است.

نگاه مقابل با اعتقاد به مردم، همه مولفه‌های رشد اقتصادی را سرمایه به معنای سرمایه مالی نمی‌بیند. بخش عظیمی از سرمایه، سرمایه انسانی است. در حال حاضر در کشور ما ۶۰ درصدِ جامعه یعنی زنان مشارکت اقتصادی ندارند و بخش بزرگی از آنان از آن‌جایی که به‌دنبال شغل نیستند، جزو بیکاران نیز به حساب نمی‌آیند و جمعیت غیرفعال هستند. در کشوری که به دنبال رشد اقتصادی ۸ تا ۱۰ درصد است، این تعداد جمعیت غیرفعال قابلِ قبول نیست؛ این جمعیت با اقتضائات و لوازم خودش می‌تواند در عرصه اقتصادی فعال شود و به کمک رشد و توسعه کشور بیاید. در چین به‌عنوانِ کشوری که چهار دهه رشدِ اقتصادی حدود ۱۰ درصدی را تجربه کرده‌ است، همه جمعیت اعم از پیر، جوان، زن و کودک مشارکت اقتصادی دارند.

نگاه غربگرا بدون اعتقاد به مشارکت مردم، رشد را در جذب سرمایه و احداث پتروشیمی می‌بیند و در نظر او اساساً مردم سرمایه‌ای ندارند که بتوان روی آن حساب کرد. حال آنکه اگر مردم محور تصمیمات کلان اقتصادی سیاسی باشند، نیروی انسانی تنها یکی از نتایج سرمایه اجتماعی به بار آمده‌ است. اعتماد مردم به تصمیم‌گیری‌ها، روش‌ها و عملکردها، همه ظرفیت‌های آنان از جمله سرمایه مالی‌شان را نیز به میدان اقتصاد می‌آورد.

عرصه بعدی، عرصه فناوری است. در اعتقاد نگاه غربگرا، فناوری به‌عنوانِ یکی از عوامل توسعه جایی ندارد. فناوری نیز از اساس مردم‌پایه است؛ زیرا دانش نزد مردم است. نتیجه نگاه بی‌اعتقاد به مردم و دانش آن‌ها در تولید، مونتاژ است و نه توجه به فناوری‌های دانش‌بنیان.

عرصه سوم در حوزه مسکن نمایان است. تفکری در کشور وجود دارد که ایده‌اش برای حل مشکل مسکن در ایران، مسکن «پاک» بوده و هست. پاک مخففِ پس‌انداز، انبوه‌‎سازی و کوچک‌سازی، به این معنا که مردم پس‌انداز کنند، پروژه‌های ساخت مسکن به انبوه‌سازان سپرده‌ شود و کوچک ساخته‌ شود که مردم توان خرید داشته‌ باشند.

 این تفکر بر خلاف اعتقاد صاحبان آن به هیچ عنوان علمی نیست زیرا علم باید مبتنی بر واقعیات موجود باشد. در واقعیت تورم ۴۰ درصدی، مردم چطور و چند سال پس‌انداز کنند که توان خرید مسکن را داشته باشند؟ در ایران به علت انحصار زمین همواره تورم زمین و مسکن از تورم عمومی بالاتر بوده‌ است، در این شرایط حتی با فرض اینکه از درآمد مردم چیزی برای پس‌انداز باقی بماند، همواره قیمت مسکن از پس‌انداز مردم بالاتر خواهد بود. در چند دوره به‌ علت اعتقاد وزیر مسکن به این مدل، راه‌اندازی صندوق‌های پس‌انداز صورت گرفت؛ اما هیچ زمان اثری از آن مشاهده نشد. در مقابل پس‌انداز، اعطای وام به مردم مطرح است. در دنیا نیز مردم به واسطه گرفتن وام خانه‌دار می‌شوند، زیرا وام قرض گرفتن از آینده است و در این حالت متقاضی مسکن از تورم پیشی می‌گیرد.

رکن دوم این ایده یعنی انبوه‌سازی هم به معنای حذف مردم متقاضی مسکن و کسب سود انبوه‌سازان است که قیمت نهایی مسکن را با قیمت بازار برابر می‌کند. چرا به جای اعطای تسهیلات به انبوه‌سازان، به مردم تسهیلات ندهیم تا مطابق میل خود و متناسب با نیاز و سلیقه‌شان خانه بسازند؟

رکن سوم یعنی کوچک‌سازی نیز از اساس با خواست و نیاز مردم و قانون اساسی در تضاد است. در قانون اساسی تهیه مسکن متناسب با نیاز، وظیفه دولت است و وزیر مسکن برای تحقق این قانون قسم خورده‌ است. چه کسی حق تصمیم‌گیری برای مردم و ساکن کردن آن‌ها در خانه‌های ۷۰، ۸۰ متری در تراکم‌های بالا را دارد که با هیچ کدام از نیازهای آنان از جمله نیاز به رفاه و آسایش تناسبی ندارد؟ این مسئله حتی با سیاست‌های کلان کشور از جمله سیاست افزایش جمعیت نیز متضاد است. اساساً اجبار و محدودیتی برای کوچک‌سازی وجود ندارد. ایده مقابل حتی ایده یک‌طبقه‌سازی است که پشتوانه واقعی دارد؛ در شرایط فعلی اگر به هر خانوار زمینی به متراژ  ۳۰۰ متر اختصاص داده‌ شود، باز هم ما فقط از ۲ درصد پهنه‌ سرزمینی‌مان استفاده کرده‌ایم. با اختصاص زمین و حذف قیمت آن، مردم نیز مجبور به خرید خانه‌های کوچک نیستند. در شرایطی که شهر توسعه پیدا نمی‌کند و زمین کالای انحصاری است، عمدهٔ پولی که مردم برای خرید مسکن می‌پردازند، پول زمین است. در حالی که با اعطای زمین و دادن تسهیلات برای ساخت به مردم، با مشارکت خود آنان مشکل مسکن حل خواهد شد. با انحصار و گران‌شدن زمین، عدالت نیز آسیب می‌بیند و شکاف طبقاتی به وجود می‌آید‌؛ بخشی از جامعه که صاحب زمین و مسکن هستند با تورم رشد می‌کنند و بخشی دیگر با هر بار افزایش تورم فقیرتر می‌شوند. اساساً سیاست‌ها حق انحصار در نهاده‌ها را ندارد، زیرا انحصار نهاده عاملِ محدودیت مردم است. بزرگترین نهاده و بستر رشد و فعالیت انسان‌ها، زمین است.

اشکالی که مخالفین توسعه شهرها به آن وارد می‌کنند، گران بودن اداره شهرِ توسعه‌یافته و آسیب دیدن محیط زیست و منابع کشاورزی است. درحالی‌که اداره شهرِ یک‌طبقه از شهرهای متراکم فعلی هزینه کمتری دارد و تازه با فرض هزینه برابر، سیاست‌ها باید به نفع رفاه و آسایش مردم باشد زیرا این یک تصمیم صرفاً اقتصادی نیست که با نگاه مالی با آن برخورد ‌شود.

قابل توجه است که اتفاقا شرایط فعلی بیشترین صدمه را به محیط زیست وارد کرده‌ است؛ وقتی زمین گران شد، دیگر برای صاحب آن صرفه‌ اقتصادی ندارد که به عنوان باغ و زمین کشاورزی حفظ شود و هرکسی را وسوسه به تخریب باغ و ساخت‌و‌ساز می‌کند. آیا نتیجه انحصار زمین، جز تبدیل انبوه باغات شمال تهران به برج‌های سر به فلک کشیده با قیمت‌های فضایی و افزایش شکاف طبقاتی، چیز دیگری بوده‌است؟ آیا متراکم‌سازی‌های فعلی در تهران و دیگر شهرها جز خالی کردنِ محل زندگی مردم از آسایش و رفاه، افزایش ترافیک و مخاطرات شهری، افزایش آلودگی و افزایش هزینه‌های زندگی مردم آورده دیگری داشته‌ است؟

ایده مسکن مهر هم ایده اعطای زمین و تسهیلات به مردم بود. انبوه‌ساز صاحب وام و زمین نمی‌شد و فقط مسکن را می‌ساخت و مسکن به قیمت تمام‌شده و نه قیمت بازار به متقاضیان داده‌ می‌شد. اشکالی که به این طرح وارد بود، عدم مشارکت مردم در پیش‌برد پروژه‌ها بود که منجر به نارضایتی آنان شد. از حدود ۴ میلیون مسکن مهر، کمترین میزان نارضایتی مربوط به تعدادی است که مردم خود در ساخت‌وساز آن مشارکت داشتند. ایده عدالت‌محوری و مردم‌محوری انقلاب اسلامی می‌تواند عامل برطرف‌کننده مشکل مسکن باشد.

نخبگان؛ مسئول پیاده‌سازی الگوی اسلامی برای پیشرفت کشور

ما برای آنکه به دست خودمان، خودمان را نابود کنیم دچار دست‌کاری ذهنی شده‌ایم. قابلِ‌توجه است که نگاه غربگرا حتی درحال پیاده‌سازی الگوی اجرا شده غربی هم نیست، بلکه به‌دنبال اجرایی شدن سیاست‌هایی صرفا مطابق میل آن‌هاست که می‌خواهد اقتصاد کشور از حرکت به سمت پیشرفت باز بماند.

مسئول پیشرفت کشور، ازجمله پیشرفت اقتصادی، نخبگان جامعه هستند؛ آن‌ها باید بتوانند کارآمدی دین اسلام را برای حل مشکلات مردم نشان دهند. اسلامی که خروجی‌اش عدالت نباشد از سکولاریسم سر در می‌آورد. اگر مردم‌محوری انقلاب اسلامی در سیاست‌ها و تصمیمات جاری نشود، شبیه به دموکراسی غربی خواهد شد. مردم سالاری دینی برخلافِ دموکراسی به دنبال تحمیق و اغوای مردم نیست بلکه به ابلاغ و اقناع و رشد مردم معتقد است. ایدهٔ انقلاب اسلامی با مشارکت بالای مردم محقق می‌شود و در این میان ماموریت ویژه تشکل‌ها افزایش سرمایه اجتماعی نظام و جذب مشارکت مردم است.